رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۱۷۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش‌بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1401 اشد محسوب می‌گردد؛ حال آیا ماده 58 فوق‌الذکر، مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می‌گردد و یا به فروش می‌رسد، تخصیص می‌زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22 و 27 قانون اخیرالذکر می‌گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردند؟ 2- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60 این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2 ماده 61 این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات‌های مربوط به آن درجه می‌باشد یا کلیه مجازات‌ها؟ ثانیاً، در خصوص مواد 60 و 61 آیا قاضی می‌تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می‌بایست سایر مجازات‌های تعزیری را انتخاب نماید؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۱۷۵ک

متن نظریه

1- با توجه به اطلاق ماده 58 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آن‌که این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ملاک آراء وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/1395 و شماره 809 مورخ 17/1/1400 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفری یک) است. قابل ذکر است چنان‌چه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده 27 قانون پیش‌گفته باشد، با عنایت به ماده 44 این قانون، رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماه 58 یادشده در موارد تعارض، مخصص ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. 2- اولاً، در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون این‌که نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات‌های مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات‌های ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزای نقدی و شلاق) فاقد توجیه قانونی است. ثانیاً، در صورت تعدد مجازات‌های قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (ماده 60 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 61 همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازات‌های مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که می‌تواند جزای نقدی هم باشد، به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین می‌شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.