رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

آرای وحدت رویه سال ۱۳۶۰

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۶۰ صادر شده‌اند — با متن کامل رأی، مستند قانونی و نشانیِ ماده‌ی مربوطه.

  • متن کاملِ رأی، نه چکیده
  • پیوند به ماده‌ی تفسیرشده
  • شماره، تاریخ و مرجع صدور

۳۰ رأی — صفحه‌ی ۱ از ۲

  1. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹

    رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن‌ها در دا…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  2. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۶۴

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین محل اقامت پژوهش خوانده از طرف پژوهش خواه

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  3. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۴۰

    رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    هرچند بر طبق ماده (۹) لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حری…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  4. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳۹

    رأی وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه قانون‌گذار به‌موجب مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب‌ها به موادی که…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۵ مستند قانونی
  5. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳۸

    رأی وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند درصورتی‌ که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فره…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  6. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳۷

    رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مستنبط از تبصره (۱) ماده (۶۴) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه‌ای در دادگاه‌ها…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  7. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳۶

    رأی وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به‌موجب آن هرگاه نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به‌عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین …

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی
  8. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳۵

    رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه بند (۱) ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی …

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  9. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳۴

    رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده (۳۱) قانون مج…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  10. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۲۳

    رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱، ۴۹۶، ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مرا…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  11. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۲۲

    رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ‌ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حما…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  12. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۱۸

    رأی وحدت رویه شماره ۱۸ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    چون بر طبق ماده (۱۲) آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران ازجمله مجازات‌هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  13. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۱۲

    رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماد…

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی
  14. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۸

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  15. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۵

    رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    گرچه مطابق ماده (۱) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۱۳۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، …

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  16. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۳

    رأی وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۱۳۶۰/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل …

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  17. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه شماره ۲

    رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی درصورتی‌ که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنابراین جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده …

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی
  18. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد مستضعفان

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  19. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعدد و تکرار جرم اطفال بزهکار

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  20. وحدت رویهلازم‌الاتباع

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل جزای نقد

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور