رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۲۲رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ‌ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون…

شماره رأی
۲۲
تاریخ رأی
۱۳۶۰/۰۴/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ‌ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۱۳۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد.

علی‌هذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.