آرای وحدت رویه سال ۱۳۳۶
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۳۶ صادر شدهاند — با متن کامل رأی، مستند قانونی و نشانیِ مادهی مربوطه.
- متن کاملِ رأی، نه چکیده
- پیوند به مادهی تفسیرشده
- شماره، تاریخ و مرجع صدور
۱۱ رأی
- وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۴۶۶۸
رأی وحدت رویه شماره ۴۶۶۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (۱۷۱) قانون مجازات عمومی وسیلهای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنیعلیه …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۳۶۲۳
رأی وحدت رویه شماره ۳۶۲۳ مورخ ۱۳۳۶/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچیک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به اینکه هرگ…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۸۲
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۸۲ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در امور جزایی هم به دستور ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالعمل میباشد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۴ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۸۷
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۸۷ مورخ ۱۳۳۶/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ دیوان کشور صحیح نیست زیرا آییننامه مصوب ۱۳۳۴/۷/۲۵ به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیئت وزیران آییننامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دا…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴۲
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴۲ مورخ ۱۳۳۶/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۵۳۴ آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت» به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۴ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹۰
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون با توضیح مقنن در ماده ۱ قانون تشدید مجازات رانندگان به کلیه رانندگان وسائط نقلیه زمینی یا آبی اطلاق راننده میشود و موتورسیکلت هم عرفاً ازجمله وسایط نقلیه زمینی محسوب است و راننده آن مطابق مقررات شهربانی باید دارای پ…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۹
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده (۲۰۸) قانون مجازات عمومی این است که با مجنیعلیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الّا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» بهمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به اصول…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳۶
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابرای…
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در صورتی که در وصیتنامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیهداری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث میباشد و …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ مستند قانونی - وحدت رویهلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بهموجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن …
هیأت عمومی دیوان عالی کشور۳ مستند قانونی