رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۳۷رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از تبصره (۱) ماده (۶۴) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه‌ای در…

شماره رأی
۳۷
تاریخ رأی
۱۳۶۰/۰۹/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

مستنبط از تبصره (۱) ماده (۶۴) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه‌ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده (۶۴) مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرایم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظامی صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرایم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان‌شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرایم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهارنظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.