حوزه
۳,۵۷۲ سند
- رأی
رأی شماره ۱۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 17 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
با توجه به این که تبصره بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاق دارد و در آن مقرر شده: «میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در…
- رأی
رأی شماره ۱۹۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال 1- بخشنامه شماره 8517/3/97-1397/5/14 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 2- اعلام تعارض بین دادنامه شماره 1444-1398/5/19 شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه های شماره 1000-1397/8
الف. براساس ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد…
- رأی
رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 شق (الف) بخش چهارم و بند 12 بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری های کشور مورخ 25؍1؍1398
الف- بند 3 شق (الف) بخش چهارم دفترچه آزمون مورد شکایت با توجه به اینکه به علت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می باشد و دادنامه شماره 883-882-1؍5؍1398 هیات…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 422 و 425 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابی در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، چنانچه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اطلاق عبارت «اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد» مذکور در صدر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به ماده 494 و نیز ذیل ماده 497 آن قانون، صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف: با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بدهیهای مؤسسه مالی ورشکسته فرض سؤال که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهیهای تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 و نسخ صریح ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 به موجب ماده 6 این قانون، شمول عنوان سرقت نسبت به جرایم مذکور در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق تبصره 4 الحاقی (1/8/1385) به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون، فعالیتهای موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به اتهام متهم متفاوت از رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛