رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- موسسه‌ای مالی (قرض‌الحسنه) ورشکست شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۸۸۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- موسسه‌ای مالی (قرض‌الحسنه) ورشکست شده است. اموال آن مورد مزایده قرار گرفته است 1- پرداخت بدهی‌های صندوق مؤسسه مالی در زمان ورشکستگی اعم از مالیات، دارایی، عوارض شهرداری و مطالبات حق بیمه کارمندان وقت موسسه بر عهده چه کسی است؟ مدیر عامل صندوق به عنوان شخص حقیقی یا مدیر تصفیه صندوق به عنوان نماینده حقوقی و قانونی؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در صورت مزایده و فروش ملک موسسه مالی و مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 50 این قانون حق مطالبات خود را بدون رأی محکمه یا مراجع ذی‌صلاح از جمله اداره کار و تعاون و امور اجتماعی می‌تواند مطالبات خود را راجع به حق بیمه کارکنان مؤسسه مالی را مطالبه دریافت کند؟

شماره استعلام ۹۹-۷۹-۱۸۸۷ح

متن نظریه

1- بدهی‌های مؤسسه‌ مالی ورشکسته فرض سؤال که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی‌های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است. 2- وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می‌شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نیست و در صورتی‌که ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه ورشکسته (شرکت تجاری) و پرداخت دیون آن به صورت کامل از طریق فروش ماشین آلات، مقداری اراضی باقی بماند و شرکا تحویل آن اراضی بر اساس میزان سهام خود را درخواست کنند نحوه اجرا و تصفیه چگونه است؟ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار کند؟ در صورتی که عقیده بر تحویل اموال باقی مانده به شرکا در صورت عدم اختلاف است آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه کند؟ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و تصویب نامه شماره | ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران و آیین نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد ۱۳۱۹ است مشخص نیست که عبارت حاصل دارایی ورشکسته … برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز میشود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکسته ای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواری های شناسایی دارایی و غیره را بر عهده داشته است میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد ،تاجر ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حق السهمی در آن ندارد و بر این اساس در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد نوعی دارا شدن بلاجهت است.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۷/۱۶

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و با توجه به این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۹/۱۹۲۹
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۳/۰۸

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه…

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می‌باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

نظریه ۷/۹۷/۴۰۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۰۹/۱۶

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آ…

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد، آیا می‌توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.