حوزه
۲,۷۵۲ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و -2 صدور قرار توقف عم لیات اجرایی و رسیدگی به ماهیت امر موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را نمیتوان دو مرحله از رسیدگی تلقی کرد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 پرسشی که مستلزم اعلام نظر از سوی این اداره کل و صدور نظریه مشورتی باشد، مطرح نشده و صرفاً برخی پیشنهادها برای سامانه های ثبت الکترونیک اسناد و ساماندهی اسناد غیر رسمی مطرح شده است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 هر چند ایراد مطرح شده نسبت به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 از حیث صرف تصریح این ماده به انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال غیر منقول و خارج شدن ایقاعات متضمن انتقال منافع این…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
3 ، 1 و -4 اولاً، حکم مقرر در ماده ( 101 اصلاحی )1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها است و قابل تسری به تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 136 قانون امور حسبی مصوب 1319 از جهت پذیرش درخواست ورثه مبنی بر به تصرف دادن اموال غایب اطلاق دارد و اعم از آن است که این درخواست، پیش از دادخواست راجع به صدور حکم موت فرضی باشد و یا پس از آن؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به اینکه صدور حکم به پرداخت جریمه در موارد تخلفات ساختمانی موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از سوی کمیسیونهای موضوع این مواد، ناظر بر عدم رعایت نظامات مربوطه در ساخت و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه تقلب معمولاً با رفتار و فعل مثبت محقق میشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم ذکر صریح جهات تجدید نظرخواهی از موارد رد درخواست تجدید نظر نیست و مفروض آن است که صرف درخواست تجدید نظر به نحو مطلق و بدون اشاره به یک جهت خاص محمول بر این است که تجدید نظرخواه رأی معترضعنه را بر خلاف قانون دانسته…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، غیابی و حضوری بودن آراء مختص دادگاه هاست؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مزایده، فروش به نحو تشریفاتی است که قانون شرایط برگزاری آن را تعیین میکند و تشریفات راجع به آن از اراده طرفین خارج است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مفاد ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیشود.