رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

سؤالات و ابهامات مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -دادگستری استان کردستان در ماده یک برای انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۵۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

سؤالات و ابهامات مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -دادگستری استان کردستان در ماده یک برای انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی) برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول، به عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع اشاره شده است ولی در مورد انتقال منافع فقط به انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال غیر منقول اشاره شده است یعنی به این ترتیب ایقاع مفید انتقال منافع از شمول این مقرره خارج شده است در حالی که نیازی به این تفصیل و جداسازی حکم انتقال منافع نبود و بهتر آن بود همان تعبیر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع در مورد انتقال منافع هم مورد استفاده قرار میگرفت تا از اختلاف تفسیرها به ویژه در مورد ماهیت حقوقی وصیت منافع جلوگیری میکرد. طبق ماده یک این قانون چنانچه اعمال حقوقی مصرح در این ماده در مورد اموال غیر منقول در زمان مقرر درسامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد فقط در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و لذا در صورتی که عمل حقوقی دارای بخشهای قابل تجزیه دیگری باشد که از موارد مذکور در صدر این ماده نباشد؛ دعاوی مربوط به آن بخشها قابل استماع خواهد بود. به نظر این مه نیاز به تصریح در آییننامه دارد. تبصره یک ماده یک دعاوی تنفیذ فسخ را به این شرط قابل استماع دانسته که ظرف پانزده روز پس از اعمالحق فسخ اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعاوی تنفیذ فسخ اقدام شود». . . ابهامی که در این مقرره است آن است که منظور از پانزده روز پس از اعمال حق فسخ چیست؟ و فلسفه کارکرد اظهارنامهای که پس از اعمال حق فسخ داده میشود چیست؟ به نظر میرسد باید در این تبصره به جای عبارت «ظرف پانزده روز از اعمال حق فسخ عبارت« ظرف پانزده روز از زمان ایجاد حق فسخ نوشته میشود که در این صورت ارسال اظهارنامه هم مبنا و توجیهی منطقی مییافت. در تبصره یک ماده یک این قانون علاوه بر اصطلاح «تنفیذ فسخ» و «دعوای تنفیذ» فسخ که اصطلاحاتی رایج و شناخته شدهاند به اصطلاح «ثبت فسخ» اشاره شده که منظور از آن مشخص نیست و در ماده یک و سایر مواد نیز اشارهای به مفهوم ثبت فسخ نشده است که به نظر میرسد قانونگذار میبایست غرض خود را از این اصطلاح و ساز و کار آن روشن میساخت. در قسمتی از تبصره یک ماده یک مقرر شده «در هر حال چنانچه منتقلالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد این انتقال در حکم تلق معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارندهی حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقلالیه مذکور رجوع خواهد کرد چنانچه منتقلالیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به مالکیت وی درآمده باشد عین مال به انتقال دهنده اول دارنده) حق فسخ مسترد میگردد ». . . در خصوص این تبصره اولاً «ثبت فسخ و نه» «اعمال حق» فسخ ملاک اقدام منتقلالیه جهت انتقال مورد معامله به شخص ثالث قرار گرفته است که همان گونه که گفته شد مفهوم ثبت فسخ در این قانون تبیین نشده است و معلوم نشده که اعمال حق فسخ عقد را منحل میکند یا ثبت فسخ ثانیاً عبارت «عمل حقوقی» بعدی در این تبصره نارساست و بهتر بود قانونگذار از عبارت این عمل حقوقی استفاده میکرد که مشخص باشد منظور همان عمل حقوقی فیمابین منتقلالیه و شخص ثالث است. ثالثاً این قسمت از تبصره در خصوص تلقی تلف حکمی و استحقاق دارنده حق فسخ به مطالبه قیمت روز در عمل رأی وحدت رویه هشتصد و ده هیأت عمومی دیوان عالی کشور را بی اثر ساخته زیرا به موجب این رأی. . . با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق، فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین نخواهد بود. . . در حالی که به موجب این تبصره فارغ از علم و جهل شخص ثالث صرف انتقال به ثالث در حالی که منتقل الیه حق فسخی برای خود در نظر نگرفته باشد موجب شده تا قانونگذار از ثالث) هرچند مطلع از حق فسخ انتقالدهنده اولیه حمایت کند. به موجب ماده سیزده این «قانون در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود؛ شخصی که بطلان مستند به او، باشد با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معامله معاملات موضوع ماده یک این قانون؛ با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت مسئولیت مووع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید. این امر با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده به شخصی که بطلان مستند به او است نمیباشد. . . با توجه به اینکه در این ماده به قواعد عمومی ضمان قهری استناد شده طبعاً عامل زیان یعنی شخصی که بطلان معامله مستند به او است ممکن است یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث باشد. طبق این ماده حق بیمه از طرفین معامله اخذ می گردد و ظاهراً طرفین معامله نقشی در انتخاب شرکت بیمه ندارند و سازمان ثبت حسب درخواست طرفین این مسئولیت را نزد یکی از شرکتها؛ بیمه کند که با آزادی طرفین در انتخاب طرف قرارداد در تعارض است و بهتر است که در آییننامه امکان انتخاب شرکت بیمه از سوی طرفین معامله پیشبینی گردد. تاریخ لازمالاجرا شدن قانون قابل ابهام است و در مورد بندهای مختلف ممکن است تاریخهای متفاوتی برای لازمالاجرا شدن ملاک قرار گیرد و بخش عمده قانون در حال حاضر قابلیت لازمالاجرا شدن را ندارد. ماده 9 قانون هم که برای ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی از سوی قضات جرمانگاری نموده جای بحث و تأمل فراوان دارد، با عنایت به اینکه حسب مقررات تمام معاملات عادی اشخاص، از این به بعد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و اختلافات عدیده پیرامون قصد و اراده طرفین از الفاظ و عبارات مندرج در قرارداد ممکن است حادث گردد به راحتی می توان تفسیر دادگاه از مقصود طرفین را نادیده گرفتن مفاد سند رسمی تلقی نمود و جرم موضوع این ماده را به قاضی نسبت داد و بدین ترتیب شجاعت و استقلال نظر را از دادگاه سلب نمود. با توجه به مفاد ماده یک و تعیین مدت زمان بیش از دو سال برای قراردادهای انتقال حق و انتقال منافع تعیین تکلیف قراردادهای کمتر از دو سال مشخص نشده است و چنانچه مدنظر قانونگذار عدم شمول قانون مذکور در خصوص این قراردادها باشد عملاً موجبات سوء استفاده بعضی از سودجویان فراهم میآید. با توجه به مفاد ماده یک و تعیین مدت زمان بیش از دو سال برای قراردادهای انتقال حق و انتقال منافع تعیین تکلیف قراردادهای کمتر از دو سال مشخص نشده است و چنانچه مدنظر قانونگذار عدم شمول قانون مذکور در خصوص این قراردادها باشد عملاً موجبات سوء استفاده بعضی از سودجویان فراهم میآید. با توجه به تبصره یک ماده 1 آیا باید حتماً رأی دادگاه به ثبت فسخ صادر شده باشد یا خیر؟ دعوای تنفیذ فسخ محدود شده اگر یکی از شروط را نداشته باشد تکلیف چیست؟ منظور از انحلال در تبصره یک مشخص نمیباشد آیا ابطال است یا بطلان. در تبصره 5 ماده منظور از تشخیص و احراز توسط ریاست محترم قوه مشخص نمیباشد آیا بررسی ماهوی مد نظر است یا خیر؟ دقیقاً مشخص نمیباشد چه موادی از این قانون اکنون لازمالاجرا میباشد مهلت یکساله و بعضاً 5 ساله مدنظر در این قانون موجبات ابهام شده است. آییننامههای متعدد در خصوص تعیین تکلیف برخی از مواد نیز موجبات بلاتکلیفی را فراهم خواهد آورد. تبصره 4 ماده یک قانون صدرالذکر مشمول سایر اسناد مالکیت (اعم از دفترچهای یا اسناد حدنگاری که قبل از ترایخ مزبور صادر گردیدهاند) میباشد؟ وکالتنامه های کلی انتقال مالکیت اموال غیر منقولی که فاقد هرگونه مشخصات میباشند مشمول حکم مندرج در تبصره 2 ماده یک قانون مذکور میباشند؟ با توجه به اینکه 15 روز پس از انتشار رسمی قانون لازمالاجرا است، آیا باید وفق ماده 1 قانون یکسال پس از راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مقررات این قانون اعمال گردد. در تبصره 1 ماده 1 قانون به اعمال حق فسخ اشاره گردیده لذا غیر از مواردی که خیار فوریت دارد مشخص نمیباشد چه زمانی باید حق فسخ را اعمال نمود به عبارتی مبدأ زمانی آن نامشخص است، منظور از اینکه فسخ ثبت نشده باشد چه میباشد؟ با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 1 مقرر گردیده سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید ببه گونهای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلالیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ و. . . امکان انتقال مورد معامله در مهلت تعیین شده نباشد حالیه اگر شرط در سامانه فراهم اما منتقلالیه مورد معامله را در زمان تعیین شده به طرق دیگر به ثالث منتقل نمود تکلیف معامله دوم چگونه خواهد بود؟ آیا انتقال در غیر سامانه اعتبار دارد؟ اگر فرد با درج شرط حق فسخ مال را به دیگری منتقل کند و منتقل الیه در مدت زمان مقرر با درج شرط حق فسخ آن را به ثالث منتقل کند اگر فروشنده اولیه حق فسخ خود را اعمال کند با توجه به قسمت ذیل تبصره 1 ماده 1 دادخواست چگونه و به طرفیت چه کسانی باید مطرح گردد؟ اگر منتقل الیه اول در معامله بعدی حق فسخ خود را اعمال نکند وضعیت معامله اول به چه کیفیتی خواهد بود. «با در نظر گرفتن مبانی فسخ». وفق تبصره 5 ماده 1 قانون منظور از اینکه دعاوی مربوط به فقدان اعمال حقوقی موضوع این ماده که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون محقق و به ثبت نرسیده قابل استماع است، منظور از محقق شدن چه میباشد؟ در تبصره 2 ماده 4 قانون ضمانت اجرای عدم اقدام به بارگذاری ارزش معاملاتی املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیشبینی نشده است. زمانهای مقرر در ماده 10 قانون طولانی و باعث طرح دعاوی متعدد در محاکم خواهد گردید. در مورد ماده یک و تبصره های آن: در مورد اینکه اموال در وثیقه شخص مالک یا شخص ثالث قرار گیرد ولو در مراجع قضایی جهت ثبت در آن سامانه اشاره نشده است. در مودر اینکه عبارت (قابل اعتبار نیست) مبهم میباشد و به این شرح که اگر خریدار به جهت عدم اعتبار، دعوی بطلان آن معامله و مطالبه غرامت بدهد قابل استماع است یا نه؟ ماده ساکت است. در مورد اقاله یا انفساخ معاملات ثبت شده مسکوت است. در مورد اینکه اگر عوض یا عوضین تلف شوند اعم از حقیقی یا حکمی ساکت است و هیچ اشاره ای هم به قواعد عمومی نکرده است و صرفاً در مودر استرداد عوضین تعیین تکلیف شده است (تبصره 6 ماده یک). ماده: 2 در این ماده که موضوع آن تنظیم قراردادهای حقوقی است و قرارداد شامل تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع میشود، حال آنکه به غیر از عقد بیع به عقود دیگر اشاره نکرده است در صورتی که آنها مشمول قرارداد میگردند. ماده:3 با توجه به اینکه یکی از وظایف مشاورین و بنگاههای معاملاتی انجام مذاکران مقدماتی است در صورتی که بعد از آن تا ثبت در سامانه فاصلهای واقع گردد مثلاً تعطیلی اتفاق بیفتد و فروشنده در این فاصله اقدام به انجام مقدمات معامله دیگر با شخص ثالث نماید آیا این اقدام صحیح است یا خیر و شخص اول میتواند از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال آن یا الزام طرف مقابل به انجام معامله اقدام نماید. تبصره 1 ماده:3 مجازات مقرر در این تبصره بازدارنده نمیباشد چرا که بعضاً معاملات ملک دارای منافع زیادی میباشد. تبصره 3 ماده: 3 از کلیمه متعاملین استفاده شده که با دو اراده واقع می گردد در صورتی که ایقاع که عملی حقوقی است شامل یک اراده میگردد اشاره نشده و مغفول مانده است. ماده: 11 اگر طرفین بعد از مذاکرات مقدماتی به تعهد خود عمل نکنند آیا امکان الزام وی به مذکرات مقدماتی در محاکم وجود دارد. پیشنهاد: در خصوص خودرو هم اگر چه منقول است ولی اگر ثبت معاملات عادی نسبت به آن الزامی باشد نسبت به کاهش پروندههای قضایی مؤثر و همچنین استحکام معاملات خودرویی را تقویت مینماید. با توجه به اینکه در ماده 1 این قانون به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت و بارگذاری معاملات اموال غیر منقول اشاره شده، آیا دادگاهها و سایر مراجع قضایی و اشخاص ملزم به رعایت تکالیف مندرج در سایر مواد از جمله ماده 9 میباشند یا خیر؟ نحوه بارگذاری گواهیهای انحصار وراثت صادره و آرای قضایی و کمیسیونها در سامانه مذکور به چه صورت میباشد؟ و آیا نیازمند برگزاری کلاسهای آموزشی برای دفاتر امکانپذیر میباشد یا خیر؟ در تبصره 1 ماده یک این قانون عبارت (در مواردی ثبت فسخ مستلزم رأی مراجع قضایی یا داوری است) محمل به نظر میرسد و برداشت همکاران و وجود مصادیق پراکنده برای این مورد میباشد از جمله معاملات با حق استرداد که لزوم توضیح و تبیین بیشتر قانونگذار محترم را میطلبد. تبصره 5 ماده 1 دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این قانون را که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون محقق و لیکن ثبت نشده باشند در صورتی قابل پذیرش میداند که قطعیت این مستندات مطابق آییننامه مصوب رییس قوه قضاییه محرز باشد که این امر دارای ابهام و اجمال است. تبصره 6 ماده یک در واقع ناقض حکم ماده یک در مورد عدم استماع هرگونه دعاوی اموال غیر منقول پس از راهاندازی سامانه مذکور میباشد. راجع به املاکی که داریا قولنامه هستند و در سامانه راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی راجع به ادعای متقاضی تعیین تکلیف نشده باشد؛ چه راه حلی پیش بینی شده است کمافیالسابق راجع به یک ملک معاملات متعدد و متعارض انجام نشود؟ پیشنویس ثبت شده توسط مشاورین املاک یک عمل حقوقی واجد اثر و عقد است و باید برای طرفین و نمایندگان آنها لازمالاجرا باشد در حالی که در ماده 13 این قانون آمده (پس از ثبت توسط سردفتر واجد اثر حقوقی است) لذا در راستای حفظ نظم عمومی معاملات باید این جمله از ماده 13 حذف شود. مهمترین مسئله فعلی بحث محدودههای شهری میباشد که فاقد سند و پلاک ثبتی بوده لذا ثبت معاملات غیر منقول برای مشاورین املاک حاشیه شهری میسر نمیباشد و فعلاً زیرساخت این موضوع فراهم نگردیده است. عدم آشنایی مشاورین املاک به سامانههای کاتب و خودنویس و برگزاری دورههای آموزش برای متقاضیان جدید دریافت مجوز مشاورین املاک و قدیمی بر اساس قانون جدید. جمعآوری مبایعهنامههای دستی سنوات گذشته از مشاورین املاک و ایجاد الزامات قانونی برای منع استفاده از این مبایعهنامهها. عدم همکاری ادارات ذیربط در برخورد با متخلفین در این عرصه (پلمپ یا ابطال یا جریمه واحد صنفی متخلف).

شماره استعلام ۱۴۰۳-۷۵-۵۵۱ح

متن نظریه

-1 هر چند ایراد مطرح شده نسبت به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 از حیث صرف تصریح این ماده به انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال غیر منقول و خارج شدن ایقاعات متضمن انتقال منافع این اموال از شمول این مقرره قانونی وارد به نظر میرسد؛ اما موجبی برای صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل وجود ندارد. -2 اولاً، قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر «ادله راجع به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است. از سوی دیگر، عدم قابلیت استماع دعاوی موضوع این ماده و یا بی اعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال حقوقی موضوع آن، با باطل تلقی کردن معامله ملازمهای ندارد. ثانیاً، با توجه به عبارت «و ادله راجع به آن ها در بخشی که مفید موارد مذکور است» در ماده یک قانون یادشده، چنانچه قرارداد از یکسو متضمن تعهداتی باشد که با لحاظ ماده یک این قانون باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و از سوی دیگر تعهداتی را در بر گیرد که مشمول ماده یادشده نباشد، ضمانت اجرای مقرر در این ماده مانع از استماع دعاوی راجع به بخشهای دیگر نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه عمل حقوقی مانند اجاره برای مـدت کمـتر از دو سـال باشد که ثبـت آن در سامانه موضوع ماده یک قانون الزامی نیست و در قالب قرارداد عادی منعقد شده باشد؛ اما مشتمل بر شروط ضمن عقدی باشد که واجد آثاری است که وفق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باید در سامانه موضوع ماده یک این قانون به ثبت برسد، منع قانونی برای استماع دعاوی راجع به اجاره وجود ندارد. شایسته ذکر است، دادگاه با لحاظ تأثیر شروط دیگر بر اصل عقد اجاره، در ماهیت قضیه اتخاذ تصمیم میکند. -3 اولاً، در خصوص حکم مقرر در تبصره یـک ماده یک قانون الزام به ثبت رسـمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 نظر به اینکه، از یک سو با لحاظ منشأ حق فسخ و موجبات آن، مهلتهای متفاوتی برای اعمال حق فسخ متصور است و از سوی دیگر، ایجاد حق فسخ با تکلیف به اعمال آن ملازمهای ندارد، قانونگذار به درستی مبدأ مهلت ارسال اظهارنامه رسمی موضوع این تبصره را، پس از اعمال حق فسخ قرار داده است. ثانیاً، قانونگذار در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، شرط استماع دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول را ارسال اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی دانسته است. -4 در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «تنفیذ فسخ» عنوان دعوایی است که شخص در مقام تأیید و یا تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول در دادگاه اقامه میکند؛ اما مقصود از «ثبت فسخ» تکلیف به ثبت «فسخ قراردادهای موضوع ماده یک» این قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع همین ماده میباشد. -5 الف) با توجه به توضیح ارائه شده در بند، 4 پاسخ به این پرسش منتفی است. ب) انتقاد مطرح شده در خصوص مبهم بودن عبارت «عمل حقوقی بعدی» در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صرف نظر از صحت و یا سقم آن، مستلزم ارائه نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نمیباشد. ج) عبارت «سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید بهگونهای طراحی گردد. . . امکان انتقال مورد معامله در مهلت تعیین شده فراهم نباشد» مندرج در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 موجب میشود تا در آینده از بروز وضعیتی که به صدور رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شده است، پیشگیری شود. 7 ، 6 و -8 نکات مطرح شده در خصوص ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1403 مشتمل بر پیشنهادهایی است که باید در مصوبه موضوع این ماده مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین انتقادهایی که در خصوص حکم ماده 13 این قانون مطرح شده است، وارد به نظر میرسد؛ اما از آنجا که ابهام خاصی در خصوص حکم این ماده مطرح نشده است، موجبی برای صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست. -9 با توجه به اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در بخشهای مختلف متفاوت است و در برخی موارد نیز مستلزم تصویب آییننامه و یا ایجاد ساز و کار لازم میباشد، پرسش مطرح شده کلی است و قابلیت پاسخگویی ندارد. -10 رفتار ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی که به موجب ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 برای آن ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده است، در ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین بند 2 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان تخلف انتظامی پیش بینی شده است؛ با لحاظ مواد 9 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و بر خلاف آنچه در اسـتعلام آمـده اسـت، صـرف تغـییر ضـمانت اجـرا در رویـکرد جـدید قانونگذار، قابل انتقاد به نظر نمیرسد. -11 انتقاد مطرح شده در این بند از حیث عدم شمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نسبت به عقود مفید انتقال حق انتفاع و یا انتقال منافع اموال غیر منقول برای مدت کمتر از دو سال موجه به نظر نمیرسد. شایسته ذکر است در ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 104 آییننامه این قانون مصوب 1317 نیز برخی معاملات که از منظر قانونگذار واجد اهمیت خاصی نبوده است، تابع الزامات ثبت در دفتر املاک و یا حتی اخذ برخی استعلامات قرار نگرفته است. -12 پاسخ این بند توأمان با بند 21 ارائه شده است. -13 پرسش به کیفیت مطرح شده مبهم است و قابل پاسخگویی نمیباشد. -14 مقصود از عبارت «موجب انحلال قرارداد بعدی نیست» در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 آن است که هیچ تأثیری در صحت یا بطلان معامله بعدی ندارد و چنانچه مقصود از استعلام، مفهوم مخالف عبارت صدرالذکر باشد، صرف نظر از وجود یا فقدان امکان انتقال، چنانچه انتقال به شخص ثالث پس از ثبت فسخ یا انفساخ در سامانه ثبت الکترونیک اسناد باشد، انحلال قرارداد تابع قواعد عمومی است. 15 و -25 حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به نحوی مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویبکننده میباشد. 16 و -17 مطالب مطرح شده متضمن پرسش خاصی نیست تا مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل باشد. -18 نظر به این که حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص معاملات موضوع این ماده به راه اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن موکول شده است و به موجب تبصره 4 ماده یک این قانون«، مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سـند مالکیـت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ هر چند سامانه موضوع ماده ( )10 این قانون راهاندازی نشده باشد». ؛ بر این اساس، به صراحت تبصره 4 ماده یک مزبور، الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون ( )2/4/1403 سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ حتی اگر سامانه موضوع ماده 10 قانون ایجاد نشده باشد؛ بنابراین، چنانچه سند مالکیت حدنگار برای مال غیر منقولی پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حکم اصلی ماده یک بوده و تکالیف و ضمانت اجرای ناشی از آن پس از سپری شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال میشود؛ اما اگر پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده یک قانون، از تاریخ صدور سند مالکیت، مشمول تکالیف و ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد. -19 نظر به اینکه اجرای تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و دریافت حقوق مورد اشاره در این تبصره، مستلزم درج مشخصات ملک؛ از جمله پلاک ثبتی آن در وکالتنامه تنظیمی است، در فرض سؤال تنظیم هرگونه وکالتنامه انتقال اموال غیر منقول در صورتی امکانپذیر است که مشخصات دقیق ملک؛ از جمله پلاک ثبتی به دفتر اسناد رسمی اعلام شود. -20 اولاً، اجرای برخی از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مستلزم تدوین آییننامهای نمیباشد و با لازمالاجرا شدن قانون قابلیت اجرا دارد و دلیلی بر تأخیر اجرای قانون نیست. ثانیاً، عدم تصویب آییننامههای ی که در برخی مواد قانون یادشده به آن اشاره شده است، مانع اجرای قانون مصوب نیست؛ مگر این که در خود قانون، اجرای آن به تصویب آییننامه موکول شده باشد و در هیچیک از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 اجرای قانون به تصویب آییننامه منوط نشده است. -21 اولاً، نظر به اینکه فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و در اعمال حقوقی اصل بر رضایی بودن آن است، موکول کردن تحقق آن به تشریفات خاص نیازمند تصریح قانون است؛ مواد 450 ، 449 و 451 قانون مدنی مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر تشریفات لازم برای استماع دعوای تنفیذ است و به همین دلیل، مرحله اعمال حق فسخ پیش از مرحله ارسال اظهارنامه قرار گرفته و دعوای تنفیذ فسخ نیز فرع بر تحقق اصل فسخ است. ثالثاً، مقصود از ثبت در عبارت «هر چند فسخ ثبت نشده باشد» مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 ثبت در سامانه است. با توجه به مراتب پیشگفته، فسخ قرارداد به عنوان عملی حقوقی مشمول ماده یک قانون یادشده است و باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع این ماده به ثبت برسد و در صورت عدم ثبت، دعاوی مربوط به آن قابلیت استماع ندارد. رابعاً، از آنجا که فرایند و مراحل ثبت فسخ عمل اجرایی است، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است؛ همانگونه که مراحل ثبت دیگر اعمال حقوقی در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تعیین نشده است و مراحل مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نیز مراحل اقامه دعوای تنفیذ فسخ و ترتیبات لازم برای قابلیت استماع این دعوا است. خامساً، با توجه به موارد پیشگفته، فسخ به موجب مقررات قانونی عمل حقوقی است که به صرف اراده و اعلام آن محقق میشود و برای طرفین لازمالاجرا است و تحقق و یا نفوذ و در نتیجه ثبت آن، مستلزم رأی مراجع قضایی یا داوری نیست؛ اما در مواردی که تحقق فسخ مستلزم تحقق شرایط آن باشد؛ مانند خیار شرط، خیار تخلف از فسخ، خیار عیب و. . . و یا آنکه طرفین در قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأیید مرجع حل اختلاف کرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور رأی از مرجع ذیربط است. با توجه به مراتب پیشگفته، در مواردی که به موجب توافق طرفین اعمال فسخ مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری باشد و یا چنانچه ادعای فسخ قرارداد، مخالف مفاد سند رسمی مالکیت باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از پذیرش ادعای مزبور به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خودداری کرده و ثبت این ادعا را به رأی مرجع قضایی یا داوری موکول کنند؛ اما چنانچه فسخ به موجب سند رسمی دیگری ثابت باشد؛ از جمله با اقرارنامه رسمی و یا آنکه طرفین با حضور در دفاتر اسناد رسمی به فسخ قرارداد اقرار نمایند، ثبت آن مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری نمیباشد. -22 به موجب تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونهای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلالیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن. . . حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، ا مکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد»؛ همچنین در ماده یک ضمانت اجرای عدم ثبت در سامانه تعیین شده است؛ لذا در فرض سؤال که به دلیل درج شرط عدم انتقال تا موعد مشخصی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، انتقال ملک در بستر این سامانه مقدور نبوده و ن سبت به مال غیر منقول در قالب سند عادی قرارداد تنظیم شده است، موضوع تابع ضمانت اجرای مقرر در ماده یک این قانون میباشد. -23 با توجه به ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 در فرضی که در معاملهای برای انتقالدهنده حق فسخ باشد و در مهلت اعمال خیار، منتقلالیه آن را به صورت رسمی به دیگری منتقل کند، در صورت وجود حق فسخ در معاملهای که منتقلالیه اول با شخص ثالث منعقد کرده است، با اعمال خیار توسط دارنده حق فسخ اول و یا اقاله قرارداد توسط طرفین معامله دوم و اعاده مال به مالکیت منتقلالیه اول، عین مال به انتقالدهنده اول دارنده حق فسخ مسترد میشود. از این تبصره چنین مستفاد اسـت که دارنـده حق فسـخ اول در صـورت وجـود حق فسـخ برای انتقال دهنده دوم در معامله بعدی، می تواند عین مال را حتی بدون رضایت منتقلالیه دوم، مسترد کند و حتی نیاز به اعمال خیار توسط انتقالدهنده دوم نیز نمیباشد؛ بلکه صرف وجود خیار در معامله دوم این حق را برای انتقالدهنده اول دارنده حق فسخ ایجاد می کند؛ بنابراین، چنانچه نیاز به طرح دعوا باشد (در صورت اختلاف)، به طرفیت منتقلالیه دوم به دلیل متصرف بودن اقامه خواهد شد و پاسخ به قسمت دوم پرسش نیز از ذیل پاسخ در قسمت اول مشخص است و برای استرداد مال به انتقالدهنده اول (دارنده حق فسخ) در صورت وجود شرایط پیشگفته، نیازی به اعمال حق فسخ توسط انتقالدهنده دوم؛ در فرضی که برای وی در معامله با شخص ثالث حق فسخ وجود داشته باشد، نیست و حتی در صورت عدم اعمال خیار و به صرف وجود حق فسخ در معامله دوم برای انتقالدهنده دوم، موجبات استرداد مال به انتقالدهنده اول فراهم است. -24 با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرضی قابل اعمال است که حق فسخ در معامله دوم پیشبینی شده باشد. -25 پرسش مطرح شده با توجه به توضیح ارائه شده در بند 15 قابلیت پاسخگویی ندارد. -26 پرسش مطرح شده مبهم است؛ چنانچه مقصود از پرسش ضمانت اجرای تخلف از انجام تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، موضوع تابع عمومات حاکم بر تخلفات اداری است و در هر صورت، به موجب این تبصره، عدم بارگذاری ارزش معاملاتی املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مانع از تنظیم و ثبت سند رسمی مالکیت نخواهد بود و سردفتر و منتقلالیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. -27 انتقاد مطرح شده در خصوص طولانی بودن مواعد مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 صرف نظر از صحت و یا سقم آن، مستلزم اعلام نظر این اداره کل و صدور نظریه مشورتی نمیباشد. -28 الف) اولاً، تکلیف انعکاس توقیف ملک پس از صدور قرار وثیقه کیفری و یا مدنی بر عهده مرجع قضایی است و این مرجع لزوم انعکاس بازداشت در سوابق مربوط را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام میکند؛ بر این اساس، این قسم از توقیف ملک از شمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خروج موضوعی دارد و اشخاص در این خصوص تکلیفی ندارند. ثانیاً، الزام به ثبت دیگر موارد توثیق ملک چنانچه ذیل عنوان رهن قرار گیرد، مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون یادشده است. ب) قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به صورت لف و نشر مرتب عبارت «قابل استماع نبوده» را ناظر بر دعاوی راجع به اعمال مذکور که به ثبت نرسیده و عبارت «فاقد اعتبار» را ناظر بر « ادله راجع به آنها» به کار برده است و متعرض صحت یا بطلان معامله عادی موضوع این ماده نشده است. از سوی دیگر، عدم قابلیت استماع دعاوی موضوع این ماده و یا بیاعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال حقوقی موضوع آن، با باطل تلقی کردن معامله ملازمهای ندارد؛ هر چند در عمل منتقلالیه را در موقعیتی قرار میدهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال و یا استرداد ثمن به ناچار با مالک رسمی توافق کند و در هر صورت، مطالبه اجرتالمثل توسط بایع بابت ایام تصرف منتقلالیه تا پیش از طرح دعوای استرداد عوضین و صدور حکم در خصوص آن منتفی است. ج) اولاً، از ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 چنین مستفاد است که هر چند انفساخ عمل حقوقی نیست؛ اما در حکم تلف تلقی کردن مورد معامله در فرض انفساخ قرارداد نیز فرع بر عدم ثبت تحقق انفساخ در سامانه موضوع این ماده است و از این حیث میان فسخ و انفساخ تفاوتی نیست. ثانیاً، اقاله قرارداد ذیل عنوان عمل حقوقی منجر به انتقال مالکیت عین، منافع و یا حق انتفاع و حق ارتفاق موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قرار میگیرد و بر این اساس، ثبت اقاله نیز الزامی است. د) در فرض تلف عوضین؛ در مواردیکه دعوای استرداد عوضین مطرح شود، موضوع تابع عمومات حاکم میباشد. -29 اولاً، انتقاد مطرح شده مبنی بر صرف تصریح به عقد بیع در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و عدم تصریح به دیگر عقود ناقله راجع به اموال غیر منقول، موجه به نظر میرسد؛ اما اقدامی از ناحیه اداره کل حقوقی متصور نمیباشد و موجبی برای صدور نظریه مشورتی در این خصوص نیست. ثانیاً، مثالهای مطرح شده در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تصریح به «ثمن» و همچنین تصریح به وصول مالیات وفق مأخذ اعلامی در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً ناظر بر قراردادهای راجع به انتقال عین است، همگی دلالت بر آن دارد که هدف از وضع ماده 2 یادشده ا یجاد تکلیف در خصوص تنظیم و ثبت قراردادهایی است که مشابه مثالهای مذکور در این ماده موضوع قرارداد انتقال عین و یا تعهد به آن است؛ صرف نظر از توصیفی که از سوی طرفین به عمل می آید و بر این اساس، حکم این ماده، منحصر به عقد بیع نیست؛ اما منصرف از قراردادهای راجع به انتقال منافع است. 30 و -33 با توجه به ماده 10 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 و تبصره این ماده و همچنین ماده 13 آییننامه یادشده پیشنویس قرارداد پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است؛ بر این اساس و از آنجا که وفق مواد یادشده هر یک از طرفین میتوانند پیش از مهلت پنج روزه برای حضور در دفتر اسناد رسمی، پیشنویس قرارداد را از سامانه ثبت الکترونیک اسناد حذف کنند؛ بدون آنکه مسؤولیتی برای آنان به صرف انصراف از تنظیم بعدی قرارداد رسمی در پی داشته باشد؛ به طریق اولی در فرض سـؤال که حتی پیش از ثبت پیشنویس در سامانه و پس از گفتگوهای مقدماتی مالک ملک خود را به دیگری انتقال داده است، موجبی برای استماع دعوای ابطال این معامله و یا الزام مالک به معامله با طرف اول نیست. همچنانکه در فرضی که طرفین پس از گفتگوهای مقدماتی به تعهدات خود عمل نکنند، موجب قانونی برای الزام آنها به انجام این تعهدات نیست. -31 ایراد مطروحه در خصوص تبصره یک ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و بازدارنده نبودن ضمانت اجرای مندرج در این تبصره، متضمن پرسش خاصی نیست و موجبی برای صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نمیباشد. -32 قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به نحو اطلاق راجع به اعمال حقوقی موضوع این ماده تعیین تکلیف کرده است و در تبصره 3 ماده 3 قانون در مقام بیان آن است که اعمال حقوقی موضوع این ماده، صرفاً در چارچوب مفاد ماده یک این قانون معتبر است؛ همچنین حکم ماده 3 یادشده ناظر بر درج پیشنویس قراردادها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است؛ بنابراین، به کار گرفتن واژه «متعاملین» در تبصره 3 ماده 3 یادشده برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، فاقد ایراد به نظر میرسد. -34 از آنجا که پرسشی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مطرح نشده است، موجبی برای پاسخگویی از سوی این اداره کل نیست. -35 حکم مقرر در ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امول غیر منقول مصوب، 1403 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مجرا میباشد و اجرای آن فرع بر ایجاد سامانه موضوع ماده 10 این قانون نمیباشد. حکم مقرر در ماده 15 قانون یادشده مبنی بر نسخ ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. -36 اولاً، حکم مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست، تکلیف به بارگذاری گواهی حصر وراثت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که انجام آن، تکلیف مرجع صدور گواهی یادشده است و به نحو مطلق است. بخش دوم این تبصره ناظر بر درج مراتب در دفتر الکترونیک املاک است که متوجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و صرفاً در خصوص اشخاصی قابلیت اعمال دارد که مالک ملک دارای سابقه ثبتی باشند. ثانیاً، نحوه بارگذاری گواهیهای حصر وراثت موضوع تبصره 3 ماده یک قانون یادشده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و همچنین آراء و تصمیمات مراجع قضایی، کمیسیونها، شوراها و دیگر مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی در سامانه یادشده موضوع ماده 8 قانون، موضوعی است که به طراحی این سامانه و گزینههای پیشبینی شده برای آن بستگی دارد. -37 فسخ به موجب مقررات قانونی عمل حقوقی است که به صرف اراده و اعلام آن محقق میشود و برای طرفین لازمالاجرا است و تحقق و یا نفوذ و در نتیجه ثبت آن، مستلزم رأی مراجع قضایی یا داوری نیست؛ اما در مواردی که تحقق فسخ مستلزم تحقق شرایط و عوامل آن باشد؛ مانند خیار شرط، خیار تخلف از فسخ، خیار عیب و یا طرفین به موجب قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأیید مرجع حل اختلاف کرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور رأی از مرجع ذیربط است. -38 پرسش مطرح شده با لحاظ توضیح مندرج در بند 15 قابلیت پاسخگویی ندارد. -39 قانونگذار در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تصریح کرده است که در صورت عدم ثبت اعمال حقوقی موضوع این ماده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، هیچ دعوایی غیر از دعوای استرداد عوضین مسموع نیست و در تبصره 6 همین ماده، ضابطه استماع این دعوا را بیان کرده است؛ بر این اساس، تبصره یادشده ناقض حکم مقرر در ماده یک قانون نمیباشد. -40 صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، به موجب تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «اشخاص فاقد سـند رسـمی موضـوع این مـاده با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا 8 سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی میتوانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده ( )1 این قانون را انجام دهند ». . . ؛ بنابراین، از یک سو مفروض آن است که در بستر سامانه یادشده انجام معاملات معارض امکانپذیر نیست و از سوی دیگر، چنانچه معامله معارض خارج از بستر سامانه یادشده منعقد شود، موضوع مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده یک قانون یادشده خواهد بود. -41 با توجه به مفاد ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 به نظر میرسد حکم مقرر در ماده 13 آییننامه ماده 3 قانون یادشده مصوب 1403/7/18 به درستی تنظیم شده است و پیشنویس ثبت شده توسط مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی واجد آثار حقوقی نیست و به همین سبب ماده 13 آییننامه بر اساس رویکرد قانونگذار مبنی بر فقدان اثر حقوقی پیشنویس، تنظیم و تصویب شده است. 44 ، 43 ، 42 و -45 در مقام بیان اشکالات اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 است و مستلزم اعلام نظر از سوی این اداره کل و صدور نظریه مشورتی نمیباشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.