حوزه
۷۱۹ سند
- رأی
رأی شماره ۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 46 مورخ 14/1/89 در پرونده کلاسه 2512/88/20، شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 2603 مورخ 29/9/88 در پرونده کلاسه 1464/88/19، شعبه 19 دیوا
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت…
- رأی
رأی شماره ۴۶۲اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 24 اسفند 1389 شماره دادنامه: 462 اصلاحی موضوع: صدور رای اصلاحی در خصوص دادنامه شماره 462 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: در تاریخ 1389/12/24، پرونده کلاسه 89/174 هیات…
- رأی
رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/89 هیات وزیران
هر چند مطابق تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی مصوب 1388/1/30 در…
- رأی
رأی شماره ۴۶۰-۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض
اولاَ، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد.
- رأی
رأی شماره ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1- ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/87 شورای اسلامی شهر قم
با توجه به نظریه شماره 38206/30/89 مورخ 1388/2/15 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترضعنه را خلاف موازین شرع شناختهاند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه…
- رأی
رأی شماره ۴۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تقاضای ابطال بخشنامههای شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/85 و 355346/102/1/24/501 مورخ 26/12/85 و 317954/102/1/24 مورخ 7/12/86 و 172369/102/1/24 مورخ 2/8/88، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمر
الف- بخشنامههای شماره 317954/12/1/24 مورخ 1386/12/7 و شماره 172369/102/1/24 مورخ 1388/8/2 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، به لحاظ اینکه هیچ گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از…
- رأی
رأی شماره ۴۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 قسمت (هـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی صادره از بانک مرکزی
به موجب ماده 11 و بند (ج) آن و ماده 42 و تبصره ذیل آن از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی…
- رأی
رأی شماره ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض
اولاً تعارض آراء محرز میباشد. ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 ه مورخ 1373/6/12 هیات وزیران، پرداخت یک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش در نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان…
- رأی
رأی شماره ۴۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تقاضای ابطال مصوبات مورخ 4/6/87 و 23/8/87 و 14/12/87 و 28/11/88 و 12/12/88 و دستورالعمل شماره 46974/88 مورخ 15/12/88 بیمه مرکزی ایران
نظر به اینکه به موجب بند 2 قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 کل کشور به دولت اجازه داده شده درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 قانون با رعایت قوانین و…
- رأی
رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1- ابطال بند 6 مصوبه ابلاغی شماره 4952/5 مورخ 11/3/84 شهرداری اصفهان 2- اصلاح ارتفاع پروانه ساختمان به شماره 10190/88/3 مورخ 11/4/88 در پرونده کلاسه 1327637 شهرداری منطقه 3 اصفهان به نام آقای علیرض
الف- نظر به اینکه بند 6 صورتجلسه مورد شکایت توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نگردیده است، از این حیث قابلیت ابطال ندارد.
- رأی
رأی شماره ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده…
- رأی
رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول از ماده 87 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334
اولاً: به موجب ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 چنانچه وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات، ادامه اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند، میتواند…