رأی شماره ۴۱۱1- ابطال بند 6 مصوبه ابلاغی شماره 4952/5 مورخ 11/3/84 شهرداری اصفهان 2- اصلاح ارتفاع پروانه ساختمان به شماره 10190/88/3 مورخ 11/4/88 در پرونده کلاسه 1327637 شهرداری منطقه 3 اصفهان به نام آقای علیرضا وارستهپور
الف- نظر به اینکه بند 6 صورتجلسه مورد شکایت توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نگردیده است، از این حیث قابلیت ابطال ندارد.
- شماره رأی
- ۴۱۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۱۰/۱۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
الف- نظر به اینکه بند 6 صورت‎جلسه مورد شکایت توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نگردیده است، از این حیث قابلیت ابطال ندارد. ب- نظر به اینکه به موجب بند 4 ماده 2 قانون «تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22» تصویب معیارها و ضوابط و آیین‎نامه‎های شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامـع شهری موثر بـاشد، باید بـه تایید شورای عالی شهرسازی برسد، در غیر ایـن صورت تغییرات نیازمنـد تصویب در کمیسیون ماده 5 می‎باشد. بنابراین بند 6 صورتجلسه ابلاغی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به شماره 4952/5 مورخ 1384/3/11 که در مقام بیان حکمی مغایر با ضوابط طرح جامع و طرح تفصیلی شهر اصفهان تصویب گردیده، به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی فوق‎الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده 19 وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 13 دی 1389 کلاسه پرونده: 88/560 شماره دادنامه: 411 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدامیرحسین محمودی موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 6 مصوبه ابلاغی شماره 4952/5 مورخ 11/3/84 شهرداری اصفهان 2- اصلاح ارتفاع پروانه ساختمان به شماره 10190/88/3 مورخ 11/4/88 در پرونده کلاسه 1327637 شهرداری منطقه 3 اصفهان به نام آقای علیرضا وارسته‎پور گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که مالک یک باب آپارتمان در قسمت تمامی عرصه ملک خود بوده و مالک پلاک جنوبی آقای علیرضا وارسته‎پور تحت پروانه ساخت شماره 10190/88/3 مورخ 11/4/88 صادره از شهرداری منطقه 3 اصفهان در حال ساخت سه طبقه کامل در جنوب ملک خود می‎باشد. اینجانب طبق شکایت‎های متعدد به شهرداری اصفهان اعلام نمودم در شهر اصفهان در مواردی حداکثر ارتفاع مجاز طبق بند 2-2 بخش دوم طرح تفصیلی شهر اصفهان برابر 40% طول پلاک شمالی می‎باشد و احداث طبقات بیشتر فقط با شکست و عقب نشینی در حدی که مانع تابش خورشید تحت تابش زوایه 45 درجه نشود امکان پذیر است ولی شهرداری به صورت خلاف و بدون توجه به مصوبه طرح تفصیلی بر اساس بند 6 صورتجلسه داخلی شهرداری ابلاغی به شماره 4952/5 مورخ 11/3/84 با این محتوی که (اگر طول حیات پلاک شمالی کمتر از 2 متر باشد نیازی به رعایت مصوبه طرح تفصیلی نیست) پروانه ساخت را برای سه طبقه بدون عقب نشینی در طبقه سوم به خلاف حدود 9 متر یعنی سه طبقه پروانه صادر نموده که در این صورت جلوی نور، تابش آفتاب، پنچره و حریم آپارتمان اینجانب کاملاً گرفته و کور شده و ارزش مادی آن نیز شدیداً افت می‎نماید. در ادامه شاکی بند 6 صورتجلسه مورد درخواست ابطال را توجهاً به اینکه مطابق بند4 ماده2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و اصلاحات بعدی تصویب معیارها و ضوابط و آیین‎نامه‎های معماری و شهرسازی جزء وظایف این شورا است و طبق ماده 5 همین قانون بررسی و تصویب طرح‎های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون ماده مزبور است و بند 6 صورت جلسه مورد درخواست ابطال، مصوبه کمیسیون ماده 5 نمی‎باشد و همچنین بند مزبور مغایر ماده 6 فصل سوم طرح جامع اصفهان می‎باشد خلاف موازین قانونی دانسته و در ادامه دادخواست اشعار داشته، طبق بند 2-2 ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان، رعایت ضوابط مربوط به حریم بناها و مشرفیت در مورد کلیه بناهایی که در مجاورت یک قطعه مالکیت احداث می‎شود الزامی و طبق بند 2-2 (با توجه به نحوه تابش خورشید در شهر اصفهان رعایت حریم سایه‎اندازی در احداث بنا (مشرفیت در ارتفاع) در قطعات مالکیت الزامی است بنابراین صدور پروانه ساخت به ارتفاع حدود 9 متر (سه طبقه) بدون عقب نشینی و شکست مغایر با ضوابط اصلی مصوب طرح تفصیلی است و اجرای بند 6 صورت‎جلسه به معنای محرومیت ساکنان یک ساختمان از نور، روشنایی و تابش آفتاب که از هم ضروریات زندگی و بهره‎مندی از حق طبیعی و انسانی همه افراد جامعه است و همچنین موجب تضرر همسایه و اضرار به غیر بوده بنابراین با اصول 20 و 40 قانون اساسی و موازین شرعی وماده 132 قانون مدنی کاملاً مغایرت دارد و خلاف موازین شرعی و قانونی می‎باشد. مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 118825/88/س مورخ 12/10/88، اعلام داشته است: 1- یکی از خواسته‎های شاکی الزام شهرداری به توقف عملیات ساختمانی می‎باشد در صورتی که شهرداری هیچ گونه اقدام ساختمانی در محل مورد نظر انجام نداده و در این خصوص دخالت ندارد. بنابراین خواسته مذکور متوجه شهرداری نیست، استدعای بذل توجه و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. 2- از آن جا که شهرداری حسب ضوابط و مقررات جاری نسبت به صدور پروانه ساختمانی شماره 10190/88/3 مورخ 1388/4/11 اقدام نموده و پس از صدور پروانه ساختمانی شهرداری حق هیچ گونه تغییری در مفاد پروانه صادره ندارد، مگر اینکه خود مالک ملک متقاضی اصلاح مفاد پروانه باشد که آن هم با طی مراحل قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی انجام می‎پذیرد. بنابراین نظر به اینکه ذینفع پروانه شخص ثالث می‎باشد و نامبرده طرف شکایت مطروحه قرار نگرفته لذا رسیدگی به آن بدون حضور ذینفع فاقد محمل قانونی است. 3- نظر به اینکه مصوبه‎ای به شماره 4952/5 مورخ 1384/4/11 وجود خارجی ندارد شماره مذکور صرفاً نامه مدیر نظارت برای ضوابط شهرسازی می‎باشد که فاقد بندهای مختلف است لذا ابطال بند 6 سالبه به انتفاع موضوع می‎باشد از طرفی اگر منظور نظر شاکی صورت‎جلسه مورخ 1384/3/7 که به موجب نامه مذکور ارسال شده می‎باشد به عرض می‎رساند در خصوص نحوه رعایت مشرفیت پلاک‎های شمالی که مساحت آنها کمتر از یکصد مترمربع بوده و یا به صورت شرقی و غربی تفکیک گردیده در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر اصفهان می‎باشد و از آن جا که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به ریاست استاندار یا فرماندار با عضویت رییس شورای شهر و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندسین مشاور تهیه کننده طرح دارای شخصیت مستقل و مجزا شهرداری می‎باشد که رای شماره 158-159 مورخ 1381/5/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گویا و موید این مطلب است لذا چنانچه شاکی ابطال مصوبه مذکور که در چارچوب ضوابط و اصول طرح تفصیلی شهر به تصویب رسیده باشد، بایستی طرح دعوی به طرفیت مرجع مذکور صورت پذیرد. 4- هرچند طرف دعوی قرار دادن شهرداری محل ایراد است لیکن با توجه به مشکلات عدیده که در بافت‎های فرسوده شهر اصفهان وجود دارد شهرداری حسب بند 6 صورت‎جلسه مذکور 4952/5 مورخ 1384/3/7، در خصوص پلاک‎های با محدودیت پلاک شمالی «که منطبق با طرح تفصیلی شهر اصفهان می‎باشد» که خود رعایت 40% حیاط را ننموده و طول حیاط آن کمتر از 2 متر باشد صددرصد ساخت محسوب شده و نیازی به رعایت 40% طول پلاک شمالی نمی‎باشد، اقدام می‎نماید. لازم به ذکر است شاکی خود براساس سوابق کمیسیون ماده صد تحت نامه شماره 39851/13 مورخ 1388/1/29 رعایت 60% سطح اشتغال در شمال پلاک را ننموده است که در گزارش کارشناس رسمی نیز به این موضوع تاکید شده است و حیاط در ضلع غربی حـدود 10/1 متر و در ضلع شرقی انتهای دیوار آپارتمان حـدود 3/1 متر فضا دارد کـه این مهم بـا بند 10-2 دفترچـه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان مغـایر است. همچنین طبق بند 3-2 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در هیچ یک از سطوح خارجی بنا نمی‎توان پنجره یا هواگیر مشرف به مالکیت مجاور احداث نمود مگر اینکه از حد مالکیت مجاوز حداقل دو متر عقب نشینی رعایت و اجرا شده باشد که در این خصوص پلاک مذکور این ضابطه را رعایت نکرده است. که نامه شماره 115114/88/س مورخ 2/10/88 سرپرست معاونت شهرسازی و معماری به اداره حقوقی شهرداری اصفهان گویا و موید این مطلب است. لذا با توجه به موارد معنون فوق و با عنایت به اینکه از ناحیه شاکی دلیلی دال بر خلاف قانون بودن مصوبه مذکور ارایه نگردیده و صرفاً به یک سری موارد اشاره گردیده که با موضوع شکایت مرتبط نمی‎باشد، استدعای رد شکایت شاکی را دارد. متعاقباً مشتکی‎عنه در لایحه دفاعیه شماره 114054/89/س مورخ 12/10/89، بر خلاف لایحه دفاعیه قبلی اعلام داشته که مصوبه معترض‎عنه به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نرسیده است. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند 6 صورت‎جلسه مورخ 1384/3/7 شهرداری اصفهان، طی لایحه‎ای به شماره 38811/30/89 مورخ 9/4/89، اعلام داشته‎اند: بند مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.