حوزه
۲,۴۳۰ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاهها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
3- با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و منظور از مهمترین جرم، آن جرمی است که میزان…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- گرچه زندگی زوجین زیر سقف واحد میتواند قرینهای به پرداخت نفقه از سوی زوج باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که فرد مورد نظر برای تحقق امر ازدواج خود را صاحب شغل دولتی معرفی نموده و چون عقد ازدواج مبنیاً بر این امر واقع شده است چنانچه پس از عقد معلوم شود که کارمند دولت نبوده، مشمول عنوان خاص فریب در ازدواج ماده 647…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه میتواند در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید و شرایط تعویق صدور حکم در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی، نمی¬توان کسی را از حقوق مدنی¬ اش محروم نمود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 492 و 365 آن، رعایت استقلال حقوق هر یک از محکومان یک پرونده لازم است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انجام مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود به معنای رسیدگی ترافعی نمیباشد و منافاتی نیز با مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در انجام تحقیق غیرعلنی و انفرادی ندارد و هر یک در مجرای خود قابلیت اعمال دارد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سؤال که ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده است: اولاً: صدوراخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ عبث بودن منتفی است،زیرا نتیجه چنین اخطاری از هم اکنون معلوم است وکسی که…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت کشف دلیل جدید چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان تعقیب مجدد صورت میپذیرد ولکن چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری قطعی…