رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۸۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر نص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری "در صورتی که دادستان از حکم صادره تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید، در اینصورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم قطعی است. "در خصوص اعمال ماده مذکور در مورد ذیل نیاز به ارشاد و کسب نظریه مشورتی آن معاونت محترم می‌باشد: چنانچه در یک پرونده، چند نفر به اتهام مشارکت و یا معاونت در جرم محکوم گردیده باشند و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، برخی از ایشان با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایند و درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند لیکن الباقی اشخاص تقاضای تجدیدنظر نمایند، تکلیف دادگاه در این مورد چه می‌باشد؟ برای مثال در صورتی که معاون در جرم، به حکم تسلیم گردیده، ولی مباشر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد، تکلیف دادگاه در این مورد چه می‌باشد؟

مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 492 و 365 آن، رعایت استقلال حقوق هر یک از محکومان یک پرونده لازم است؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده چند نفر به اتهام شرکت یا معاونت در جرم محکوم شده باشند و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، برخی از ایشان حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایند و تقاضای تخفیف مجازات کنند؛ دادگاه تنها نسبت به درخواست کنندگان بر اساس ماده 442 قانون یاد شده به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند؛ و قطعیت این قسمت از رأی، مانع حق تجدیدنظرخواهی دیگر محکومان رأی که متقاضی استفاده از مفاد ماده 442 مذکور نیستند، نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.