حوزه
۸۵۵ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در صورت استرداد دعوای بدوی توسط تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر(خواهان دعوای بدوی) که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدید نظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درباره موضوع سؤالات مطروحه دو دیدگاه متفاوت به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: در فرض سؤال که طرفین در اجرای ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد نحوه اجرای حکم چنین توافق کردهاند که محکومبه، به نحو اقساط…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در اجرای بخش اخیر ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18، مبنی بر تسری حکم اعسار یا تقسیط نسبت به احکام دیگر بین دو شخص، واحد بودن نوع دین شرط نیست و با صدور حکم تقسیط در خصوص یکی از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت صدر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم این ماده واحده ناظر به موقوفاتی است که پیش از تصویب این قانون بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولاً، حکم ضمان مندرج در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ که انتقالدهنده موضوع این تبصره در زمان انتقال ملک مالک آن بوده است، متفاوت از ضمان درک موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تفسیر عبارت «مأمورین به خدمات عمومی» در این ماده است و به ماده 576 همین قانون که چنین عبارتی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با لحاظ مصوبه مورخ 4/4/1403 هیأت وزیران در خصوص «تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-. با توجه به اطلاق لفظ «جنایت» در بند «ت» ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع موضوع تبصره 2 این ماده، شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی مادون قتل نیز میشود.