رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در صورتی که طرفین در مرحله اجرای احکام مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد نحوه اجرای حکم مانند تقسیط مهریه توافق کند، آیا محکوم‌له (زوجه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۴۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۲/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در صورتی که طرفین در مرحله اجرای احکام مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد نحوه اجرای حکم مانند تقسیط مهریه توافق کند، آیا محکوم‌له (زوجه) می‌تواند به رغم اجرای مفاد توافق از سوی محکوم‌علیه، به استناد تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، برای استیفای بخش اجرا نشده طلب خود، اموال مدیون را توقیف کند؟ 2- در فرض سؤال چنانچه پس از توافق، اموال قابل توجهی به محکوم‌علیه برسد؛ مانند پاداش پایان خدمت یا اموال ناشی از ارث، آیا محکوم‌له می‌تواند استیفای طلب خود از محل این اموال را به سبب آنکه در زمان توافق اولیه مورد لحاظ نبوده است، تقاضا کند؟ 3- در هر دو فرض در صورتی که اراده واقعی طرفین محل تردید باشد، آیا رفع ابهام و کشف اراده واقعی طرفین بر عهده قاضی اجرای احکام است و وی می‌تواند برای این منظور شهادت گواهان را استماع نماید و یا ادله دیگر را بررسی کند و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خارج از صلاحیت قاضی اجرای احکام است؟ 4- در صورت سکوت توافق در خصوص منتفی شدن استیفای بخش اجرا نشده محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه با تقسیط محکوم‌به و عدم توجه طرفین در زمان عقد به این امر و قابل احراز نبودن اراده ‌آنها با توسل به ادله‌ای مانند شهادت گواهان، تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در برابر درخواست محکوم‌له چیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۳/۱-۴۴۱ح

متن نظریه

درباره موضوع سؤالات مطروحه دو دیدگاه متفاوت به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: در فرض سؤال که طرفین در اجرای ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد نحوه اجرای حکم چنین توافق کرده‌اند که محکوم‌به، به نحو اقساط پرداخت شود، ‌اجرای احکام موظف است تا زمانی که توافق باقی است، حکم را مطابق مفاد توافق اجرا کند و موضوع از تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منصرف است که تقسیط به حکم دادگاه و در مقام رسیدگی به دعوای اعسار انجام شده است؛ بنابراین، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده، منتفی است. دیدگاه دوم: 1، 2، 3 و 4- در فرض سؤال، هرگاه طرفین وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مرحله اجرای حکم در خصوص نحوه اجرای حکم (تقسیط مهریه) توافق کنند، در حقیقت در خصوص شیوه و چگونگی اجرای حکم توافق نموده‌اند و در مقام اجرای حکم وفق ماده یادشده و توافق طرفین رفتار می‌شود؛ بنابراین، توقیف اموالی که در زمان توافق موجود بوده و طرفین نسبت به آن آگاه بوده‌اند، امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه مالی از محکوم‌علیه معرفی شود که در زمان توافق وجود نداشته است، این امر مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین ناظر به وضع مالی محکوم‌علیه در زمان توافق است؛ مگر آن‌که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف‌نظر از وضع مالی محکوم‌علیه احراز شود که در این صورت، استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال محکوم‌علیه جایز نیست و محکوم‌له فقط می‌تواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است،‌ مال معرفی کند. در هر صورت، احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن و استناد به هرگونه ادله ابرازی، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورتی که در خصوص حدود و ثغور توافق طرفین، اختلاف ایجاد شود، مدعی باید مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح دعوای مقتضی اقامه کند. بدیهی است پس از صدور حکم قطعی، واحد اجرای احکام وفق مفاد آن، اقدام خواهد کرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.