حوزه
۳,۵۷۲ سند
- نظریه
چند نظریه مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگیهای این عقد است؛
- نظریه
چند نظریه مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در فرض سؤال چنانچه پروندهای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازعفیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگیکننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده 4 قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامهها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکههای اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی (پسینی) بر آنها حاکم است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره 2 الحاقی مصوب 1379 به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
- نظریه
چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری
ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمانآور دانستهاند.
- نظریه
چند نظریه مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانکها…
- نظریه
چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری
…در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی…
- قانون
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
کاهش حداقل و حداکثر حبس در بسیاری از جرائم تعزیری و تغییر جرائم قابلگذشت.