با توجه به اینکه مراجع قضایی صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را صرفاً در محدوده پایگاههای دارای مجوز اعلام کردهاند، خواهشمند است اعلا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۴۲۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به اینکه مراجع قضایی صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را صرفاً در محدوده پایگاههای دارای مجوز اعلام کردهاند، خواهشمند است اعلام فرمایید چه مرجعی صلاحیت مسدودسازی پایگاههای اطلاعرسانی و خبری فاقد پروانه فعالیت را دارد؟
متن نظریه
مطابق تبصره 2 الحاقی مصوب 1379 به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. لذا در این موارد، پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه وفق مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 که ذیل عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جای گرفته است، در صلاحیت کمیته (کارگروه) مصادیق مجرمانه و مقام قضایی است. بنابراین مسدودسازی نشریه فاقد پروانه فعالیت پیش از حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه یادشده صورت میگیرد؛ امری که طی دادنامههای شماره 115-114 مورخ 22/3/1384، 438-437 مورخ 27/6/1391 و 1074 مورخ 18/9/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات نیز تأیید شده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
1-فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود.
1-فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولاً کدام یک محل وقوع بزه می باشد: الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب ثانیاً عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟ ثالثاً آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه می¬باشد و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟ 2-فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می¬نماید آیا جرم رایانه¬ای مرتکب شده یا موضوع صرفاً خیانت در امانت می-باشد.
در خصوص افرادی که شغل آنان بلاگری است و با انتشار تصاویر مبتذل از خود یا دیگران سعی در جذب مخاطب و بالا بردن دنبالکنندگان خود دارند و از طرفی با قبول تبلیغات د…
در خصوص افرادی که شغل آنان بلاگری است و با انتشار تصاویر مبتذل از خود یا دیگران سعی در جذب مخاطب و بالا بردن دنبالکنندگان خود دارند و از طرفی با قبول تبلیغات در صفحه اینستاگرامی خود امرار معاش نموده و بعضاً درآمدهای کلانی از همین طریق دارند، خواهشمند است با توجه به گستردگی روزافزون این حرفه و هنجارشکنی توسط این افراد اعلام فرمایید چه عنوان مجرمانهای بر رفتار ارتکابی بار میشود؟ با توجه به اینکه شغل افراد یادشده بلاگری بوده و انتشار محتویات مبتذل را حرفه خود قرار دادهاند، آیا مشمول تبصره 3 ماده 742 قانون مجازات اسلامی (ماده 14 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) میباشند؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند هرچند محتویات مبتذل در صدر ماده فوق بیان نشده است و علیالقاعده نباید موارد تشدید اعلامی در تبصره 3 شامل محتویات مبتذل شود؛ اما با توجه به اینکه تبصره مزبور به تشدید مجازات نسبت به برخی رفتارها (ارتکاب به نحو سازمانیافته یا حرفه قرار دادن) اشاره میکند و نه بر نوع محتوا؛ لذا تشدید مذکور افزودن بر محتویات مستهجن شامل محتویات مبتذل نیز میشود. بنابراین، در مقام تشدید نیز قاعدتاً باید حداکثر یک مجازات برای حرفه قرار دادن یا سازمانیافتگی رفتارهای مرتبط با محتویات مبتذل تعیین شود. بعضی دیگر بر این عقیدهاند که با توجه به استدلالهای فوق و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 3 ماده 742 یادشده و پس از تبصره یک نسبت به برخی رفتارهای خاص (سازمانیافتگی و حرفه قرار دادن) حکم خاصی را وضع کرده و مشمول تبصره 3 نسبت به کل ماده و تبصرههای آن میشود و نه فقط صدر ماده؛ لذا صرف نظر از محتوای منتشر شده بایستی حداکثر هر دو مجازات هم برای محتویات مبتذل و هم برای محتویات مستهجن اعمال شود. گروه سوم معتقدند حکم موجود در تبصره 3 ماده 742 صرفاً مربوط به جرایم مذکور در ماده بوده و شامل تبصره یک این ماده نمیشود؛ لذا تشدید مذکور در تبصره 3 ماده فوقالذکر صرفاً مربوط به محتویات مستهجن است و شامل محتویات مبتذل نمیشود.
1-آیا توهین و نشر اکاذیب مندرج در ماده 18 قانون جرائم رایانه ای غیر قابل گذشت است یا فقط وسیله نشر اکاذیب و توهین فرق دارد و نشر اکاذیب و توهین از طریق رایانه قابل گذشت می¬باشد؟
1-آیا توهین و نشر اکاذیب مندرج در ماده 18 قانون جرائم رایانه ای غیر قابل گذشت است یا فقط وسیله نشر اکاذیب و توهین فرق دارد و نشر اکاذیب و توهین از طریق رایانه قابل گذشت می¬باشد؟ 2-آیا وسیله در نشر اکاذیب و توهین تاثیری در قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن نشر اکاذیب دارد./ع
در پروندههای با موضوع کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانهای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم…
در پروندههای با موضوع کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانهای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذینفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است.
مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) چیست؟
مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 17 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) چیست؟ و وجه ممیزه آن کدام است و چگونه میتوان آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا امری به عنوان تصویر عمومی قابل ادراک است؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.