نوعِ سند
حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جبران خسارت از بازداشت شدگانی که با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد قطعی، بیگناهی آنان اثبات میشود، در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سپس در ماده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، زوجه سابق مدعی صوری بودن فرایند طلاق با هدف برخورداری از برخی مزایای مالی تداوم زندگی مشترک به شرح مذکور در استعلام شده و دعوایی به…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای ابتدایی دائر بر اثبات غیر زراعی بودن اراضی به طرفیت جهاد کشاورزی و به شرح مطرح شده در استعلام، قابل رسیدگی در محاکم حقوقی نیست؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده است (تأهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی)، ناظر بر شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده است خانههای سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صرف نظر از اصلاحات مصوب سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر سند یا مجوز ساختگی و جعلی (کلیه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازمالاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، دلیلی بر نسخ مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در خصوص مرجع رسیدگیکننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیفشده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ملغی و منسوخ گردیده است و در مورد…