رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۳/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصرههای 1 و 2 این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود. از طرف دیگر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون مؤخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است. حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد. چنانچه حکم قطعی لازم‌الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ ‌اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۵۱-۱۲۳۶ک

متن نظریه

1- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مـجازات را تقاضـا کنـند؛ شایـسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز مؤید این دیدگاه است. 2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و فراز مـیانی ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.