حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن صریحاً نسخ شده است و قید «در موارد مغایر» مندرج در ذیل ماده 529 یادشده، ناظر بر…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی (نه مجازی) با استفاده از دستگاههای رایانهای یا مخابراتی از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، که ناظر بر شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی از…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرض سؤال که عرصه دارای سند رسمی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت «تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت» مقرر در ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311، در دو حالت متصور است: نخست، در صورتیکه طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخص کرده باشند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین محلهایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده 31 این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقهبندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق قسمت اخیر ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هنگام انجام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند حق دارند حاضر شوند و استفاده از این حق مستلزم اطلاع آنها از وقت اجرای قرار و به تبع آن ابلاغ وقت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود.