رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۶۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می‌شود. توضیح آن‌که، حکم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم‌علیهم، شعبه دیوان‌ عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرده است. توضیح آن‌که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبری،‌ مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 22 بهمن ماه 1401 و پرداخت عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است). در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ 1401/11/22 محکومیت حبس آن‌ها قطعی شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سؤال فاقد شاکی خصوصی هستند) و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ 1401/11/22، یک دوم محکومیت آن‌ها مشمول عفو قرار می‌گیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپری کرده‌اند). با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/4/16 آن اداره کل و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه هم‌عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال 1399 به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه است؟ توضیح آن‌که،‌ در دادنامه شعبه هم‌عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیاً، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهای ارفاقی؛ از جمله رأی باز و اشتغال محکومان و آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام و ... در صلاحیت کدام دادگاه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۶۴ک

متن نظریه

اولاً، اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود. ثانیاً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183) با رعایت ممنوعیت‌های موضوع ماده 184 آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه‌آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مصوب 4/2/1398) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه‌آزادی نمی‌باشد. ثالثاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی‌که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است؛ بنابراین با توجه به این‌که دادگاه هم‌عرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأی دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است. رابعاً، در فرض سؤال که دادگاه هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین دادنامه (حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.