حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- باتوجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در ماده 44 «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب 20/2/1391» که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تمدید خود به خودی (قهری)…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه پرداخت هزینه دادرسی قائم به شخص نیست و در صورت ابراز تمایل خوانده جهت پرداخت آن با هدف تسریع در رسیدگی، اجابت این درخواست منوط به قبول طرف مقابل نمیباشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 3- اولاً، هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکومله) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازمالاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازمالاجرا و اسناد در حکم سند…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که محکومعلیه اعلام مینماید خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مأمور اجرا) قصد فروش مال توقیفشده را دارد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه سهامدار شرکت، ذینفع در دعوای بین شرکت و شخص طرف مقابل است، با لحاظ ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توافق طرفین، انتخاب سهامدار شرکت به عنوان داور فاقد…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مواردی که دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و…