رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند،…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۳۷۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۲/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و متضمن مسئولیت کیفری است؟ 2- در مواردی که دیه باید توسط بیت‌المال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود، آیا باید در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به این‌که در متن ماده 85 این قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود، پرونده جهت اجرای ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال ماده مذکور به دادگاه و جاری بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟ 3- چنانچه شخص «الف» معاون جرم تعزیری درجه 3 با مباشرت شخص «ب» در شهر تهران باشد (یعنی مجازات شخص «الف» درجه 4 است) و همزمان شخص «الف» مباشرتاً مرتکب جرم تعزیری درجه 2 در اصفهان و یک جرم تعزیری درجه 5 در حوزه قضایی کرمانشاه شود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم شخص «الف» کدام یک از حوزه‌های قضایی مذکور است؟ آیا تمامی جرایم باید در اصفهان که جرم مهم‌تر در آنجا ارتکاب یافته است، رسیدگی شود؟ در این صورت تکلیف ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که معاون را تابع متهم اصلی به شمار آورده و مباشر جرم ارتکابی در تهران چه می‌شود؟ آیا محلی برای رسیدگی به اتهام وی به عنوان معاونت به صورت تفکیکی از دیگر جرایم شخص «الف» و در نهایت اعمال ماده 510 قانون یادشده وجود دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۳۷۶ک

متن نظریه

1- ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می‌تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی‌تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی‌باشد. در هر صورت، تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- اولاً، مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 این قانون، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرضی که متهمین شناسایی نشده‌اند، صرف عدم شناسایی آن‌ها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند. ثانیاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104 قانون یادشده، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداری دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد. 3- مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به این‌که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون یادشده، اصولاً دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن‌ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می‌شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.