حوزه
۲,۶۷۹ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و -2 اولاً، محدودیتهای مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 به طور مطلق و بدون قید «مطالبه زیاندیده» مقرر داشته است«: مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد ».
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه رفتار مجرمانهای که به موجب قانون از مصادیق جرم مالیاتی محسوب میشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 با عنایت به مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در بیان «حوادث ناشی از کار» در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد،…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موارد زیر جرائم ارتکابی، غیر مختلف محسوب میشود: -1 ارتکاب جرم به صورت متعدد که دارای عنصر قانونی واحد است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که از مفاد دادخواست مشخص است که خواهان دعوای تقابل (محکومله) تجدیدنظر خوانده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و -2 اولاً، چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 محکومعلیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 هرچند بند «الف» ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت یارانه به سرپرست خانوار را پیشبینی کرده است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و -2 نخست«. کاتب» درگاه ارائه خدمات ثبتی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و -2 اولاً، با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم را تجویز کرده است و همچنین ماده 93 قانون…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-1 اولاً، مقصود از سامانه «خودنویس»، سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 موسوم به سامانه « معاملات املاک و مستغلات کشور» است که از سوی مقنن به منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت معاملات املاک و مستغلات…