رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقالزحمه به نمایندگان قوه قضاییه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۲۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۸/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقالزحمه به نمایندگان قوه قضاییه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار مصوب، 1369 وفق تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدامی کشوری مصوب 1350/9/13 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بند 7 قسمت «الف» اصلاحیه آییننامه مذکور مصوب، 1385/7/30 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در خصوص مراجع شبهقضایی که در قوانین و مقررات حاکم حقالزحمهای برای اعضای آن تعیین نشده است؛ مانند واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا میتوان به نمایندگان قوه قضاییه در این مراجع حقالزحمه پرداخت کرد؟ -2 با توجه به اینکه وفق بند 7 قسمت «الف» اصلاحیه آیین نامه صدرالذکر، برای هر جلسه دو ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم، حق الزحمه تعیین شده است؛ اما این امر از سوی مراجع تشکیلدهنده هیأتها رعایت نمیشود، آیا میتوان پرداختهای این مراجع را در دستگاه قضایی تجمیع کرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۰۸-۲۲۳ح

متن نظریه

1 و -2 اولاً، با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم را تجویز کرده است و همچنین ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که حکم مشابهی در خصوص پرداخت حقالزحمه به کارمندان دستگاههای اجرایی دارد و همچنین با عنایت به مواد یک و 8 آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1350/9/13 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق حضور در جلسه به مستخدمین (در فرض سؤال قضات عضو مراجع شبهقضایی) پرداخت میشود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسه مجاز بوده و شرکت در این جلسات جزو وظایف اصلی آنها نمیباشد؛ هر چند در قوانین و مقررات یاد شده؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، میزان خاصی برای پرداخت به عنوان حقالزحمه تعیین نشده باشد. ثانیاً، از مجموع قوانین و مقررات پیشگفته و همچنین از سیاق بند «ج» ماده، 19 بند «خ» ماده 29 و بند «ث» ماده 32 دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبهقضایی مصوب 1399/1/7 ریاست محترم قوه قضاییه، چنین مستفاد است که پرداخت حقالزحمه نمایندگان قوه قضاییه در مراجع شبهقضایی بر عهده مراجع یادشده است و قوه قضاییه تکلیفی به پرداخت حقالزحمه ندارد. ثالثاً، پرسش راجع به امکان قانونی تجمیع این پرداختها از سوی قوه قضاییه دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود پرداخت از محل منابع داخلی قوه قضاییه باشد، بنا به جهات پیش گفته واجد ایراد است و علیالاصول پرداخت بر عهده مرجعی است که از خدمات مقام قضایی عضو کمیسیون یا هیأت حل اختلاف منتفع میشود؛ لذا هرگونه مصوبه دیگری مبنی بر پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه، مستلزم تصریح قانونی است و در وضعیت موجود چنین امری مقدور و دارای وجاهت قانونی به نظر نمیرسد. فریده شکری

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.