حوزه
۳,۵۷۲ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از اینکه در ماده 44 مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب 28/12/1380 در طلاق به درخواست زوج، ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفاً در طلاق به سبب تقصیر زوج، تأمین هزینه معیشت زوجه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، اساساً آییننامه، همتراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2 -اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکومعلیه را در مدتهای مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکند (به عنوان مجازات تبعی).
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصمیم اتخاذشده از سوی دادگاه باید…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند «و» قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ج» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فرضی است که دادرس یا همسر و فرزند او در موضوع پرونده نفع شخصی داشته باشد و فرض…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال 2- نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب قراری شکلی است و اصولاً صدور آن بر رأی برائت مقدم است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب ادامه می¬یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست.