رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن که مقرر کرده است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخف…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۹۱۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن که مقرر کرده است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود» (ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) و از طرفی به موجب مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مجازات‌های جایگزین حبس قانونگذار در خصوص جرائم عمدی جرائمی که حداکثر مجازت قانونی آن‌ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل اعمال بیان نموده است (با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده 66) لذا : اولاً، در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده 656 کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می‌باشد، آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور است؟ ثانیاً، اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند، آیا وفق تبصره ماده 37 اصلاحی باید حبس را به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟ ثالثاً، منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی که ارتباطی به مجازات‌های جایگزین حبس ندارد؟ رابعاً، اگر قائل باشیم منظور قانونگذار در تبصره ماده 37 اصلاحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات‌های جایگزین حبس است، آیا تبصره ماده 37 اصلاحی مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است (با توجه به این‌که وفق مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی در جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها یک‌سال حبس باشد می‌توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و نیم سال است که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی‌باشد) خامساً، در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد، این دو مقرره به چه نحوی قابل جمع می‌باشند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۱۲ک

متن نظریه

1و2 -اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است) تبدیل می‌شود که فرض سؤال از این امر خارج است. ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ثالثا، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. 3- منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است. 4و5- تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد 66، 67 و 73 قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.