رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۶۷ از ۷۲۸
  • ۱۹ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی

۱۹ارتباط ثبت‌شده
۱۹ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۷۳۹

دعاوی ثلاث کیفری (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت) در ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد (همانند جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی متعلق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 67

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵

در مواردی که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهای ماده 83 قانون مجازات اسلامی تطبیق می‌نماید؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 65، 66 و 67 قانون مجازات اسلامی که در این مواد به «حداکثر مجازات قانونی جرم» تصریح شده است و با عنایت به ماده 83 این قانون، ملاک انطباق مجازات قا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 67

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۹۳۱

با توجه به این‌که طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 حداقل مجازات ترک انفاق بیش از سه ماه و حداکثر آن یک سال است، آیا می‌توان به استناد بند 1 ماده 3 قا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مجازات قانونی جرم ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با لحاظ ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 67

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۸۴۸

1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، آیا این ماده با توجه به این‌که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود را از حیث تع…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 67

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۸۳۵

با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا س…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عال…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 67

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۴۶۰

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الز…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 67

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۷

  2. الحاق۱۳۹۹/۲/۲۳
    الحاق ۷ ماده

    ماده‌های ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۱۰۴

  3. اصلاح۱۳۹۹/۲/۲۳
    اصلاح ۹ ماده

    ماده‌های ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۷۲، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹، ۷۲۸

  4. اصلاح۱۴۰۳/۲/۲۵
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۰۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.