حوزه
۳,۵۷۲ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی که در قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است،…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 4 قانون تملک آپارتمان¬ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 23 آییننامه اجرایی آن (اصلاحی 17/3/1395)، در صورتی¬که حسب مورد مالکین مجتمع ساختمانی و یا استفاده¬کنندگان از آن ترتیب دیگری برای…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
12- تغییر واژه «تبدیل» به واژه «تقلیل» در بند «ت» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی فاقد ثمره عملی است و صرفاً ویرایش ادبی محسوب میشود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظر میرسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینههای اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
27- ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صرف فراخوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز اعم از آنکه در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمیشود؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به صراحت و اطلاق ماده 6 قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیر حرفهای (آماتوری) مصوب سال 25/12/1345 و بند «ث» و «چ» ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و بند «الف» ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مجازات…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و2- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه، طرفین موضوع را به داوری ارجاع و منجر به صدور رأی داور شده است، از شمول ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعتراض ثالث نسبت به آرا با شرایطی پیشبینی شده است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به سیاق ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصریح به امکان صدور قرار وثیقه در مورد متهمان پانزده تا هجده سال که نسبت به قرار التزام با تعیین وجه التزام شدیدتر است؛