رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-با عنایت به ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب می‌گردد یا غیر مالی؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۹۰۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-با عنایت به ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب می‌گردد یا غیر مالی؟ 2-نظر به ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب می‌گردد آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی می‌توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟ 3-بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجهاً به ماده 419 قانون تجارت آیا اداره تصفیه می‌تواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟

شماره استعلام ۹۹-۷۹-۱۹۰۷ح

متن نظریه

1- ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است. بنابراین چنان‌چه ثمره دعوا تثبیت حق یا طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده است، دعوا مالی است لکن در موردی که طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض وی باشد، چون خواسته وی به طور مستقیم مطالبه مال نمی‌باشد، غیر مالی است. 2- صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت(شخص حقوقی) نمی‌توانند باشند، چنانچه سود سهام مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی از جمله ماده 89 و صدر ماده 90 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد، سهامداران مانند هر طلبکار دیگر می‌توانند جزء غرما قرار گیرند و سهم غرمایی دریافت کنند. 3- سؤال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی اعتراض کند، باید گفت که برابر ماده 537 قانون تجارت، تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره تصفیه که صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی اخذ می‌کند و حکم قائم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته، محدود به اختیارات مذکور در ماده 418 قانون تجارت است که شامل «کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد» و نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسری ندارد. بنابراین اداره تصفیه نمی‌تواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.