حوزه
۳,۲۳۳ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مبنی بر اینکه «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد .
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقهگذار میتواند درخواست تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده 229 همان قانون، چنانچه حضور متهم در…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستمزد کارشناس که…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 1183 قانون مدنی: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه، ولی نماینده قانونی او میباشد».
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، به موجب ماده 59 (اصلاحی 5/12/1350) قانون شرکتهای تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد».
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمیتوان آن رفتار را…