حوزه
۲,۷۳۷ سند
- رأی
رأی شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان 3% مربوط به سالهای 1388، 1389، 1390
نظر به این که شرکت های بیمه طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مالیات و عوارض خدمات ارایه شده را پرداخت می کنند و مطابق مواد 50 و 52 قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می…
- رأی
رأی شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 5 و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به اینکه طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی…
- رأی
رأی شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال 1- نامه شماره 300/2504-1394/1/26 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره 246-1390/6/14 و 1270- 1393/7/28 هیات عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان…
- رأی
رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
- رأی
رأی شماره ۷۵۴الی۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 118013-1394/6/21 وزارت آموزش و پرورش
مقنن در تبصره الحاقی به قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1394، به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات…
- رأی
رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
- رأی
رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 10 و تبصره های آن از مصوبه شماره 833-1388/11/4 شورای اسلامی شهر رفسنجان
نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است، بنابراین ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 شهرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان در…
- رأی
رأی شماره ۷۴۹الی۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
- رأی
رأی شماره ۷۴۸-۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 1392/11/23 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد
با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری…
- رأی
رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 2955-1389/2/18 شورای اسلامی شهر شاهرود
مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است.
- رأی
رأی شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-1390/10/19 شورای اسلامی شهر ارومیه
مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده می باشد و طبق بند 34 ماده 71 قانون…
- رأی
رأی شماره ۷۴۴،۷۴۳،۷۴۲و۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 13، 14 بدوی و اول تجدیدنظر
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و…