رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۶۲ابطال 1- نامه شماره 300/2504-1394/1/26 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره 246-1390/6/14 و 1270- 1393/7/28 هیات عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان…

شماره رأی
۷۶۲
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۱۰/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره 246-1390/6/14 و 1270- 1393/7/28 هیات عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 منطبق با قانون تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 762 تاریخ دادنامه: 1395/10/7 کلاسه پرونده: 95/1132 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- نامه شماره 300/2504-1394/1/26 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی 2- نامه شماره 5266/1/21-1395/2/8 استاندار البرز گردش کار: 1- به موجب نامه شماره 300/2504-1394/1/26 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 5266/1/21-1395/2/8 استاندار البرز در خصوص تنفیذ و ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ مقرر شده است که: الف: نامه شماره 300/2504-1394/1/26 معاون معماری و شهرسازی و دبیرشورای عالی و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی: « جناب آقای سید حمید طهایی استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز موضوع: ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ سلام علیکم احتراماً، پیرو نامه شماره 300/13274- 1392/2/30 موضوع ابلاغ طرح جامع شهر چهارباغ به پیوست نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی (اعلام شده طی نامه شماره 6315/21/21-1392/2/11) استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیماتی بخش مرکزی و بخش چهار باغ، (شهرستان ساوجبلاغ) اصلاح و در جلسه مورخ 1393/12/2 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز به تایید رسیده است را جهت اجرا ابلاغ می نماید. ضمناً یک سری نقشه عیناً به شرح فوق جهت استفاده در شهرداری محترم شهر چهارباغ ارسال می گردد.» ب- نامه شماره 5266/1/21-1395/2/8 استاندار البرز: « جناب آقای رنجی شهردار محترم چهارباغ سلام علیکم- ضمن ارسال تصویر نامه شماره 300/2504-1394/1/26 معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدین وسیله یک نسخه نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی به تایید رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1-یک نسخه نقشه حریم اصلاح شده شهر چهارباغ 2- شهرداری چهارباغ به موجب شکایت نامه شماره 2479/950/ص- 1395/5/31 اعلام کرده است که در تدوین نامه های مذکور مفاد آرای شماره 246-1390/6/14 و 1270- 1393/7/28 هیات عمومی رعایت نشده است. 3- رای شماره 246-1390/6/14 هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و تنفیذ آنها به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین رای شماره 1270- 1393/7/28 هیات عمومی ناظر بر ابطال نامه های دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداری خوزستان در خصوص تنفیذ و ابلاغ طرح جامع بندر امام خمینی می باشد و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی ابطال نامه های مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. 4- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است: الف- رای شماره 246-1390/6/14 هیات عمومی: « نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 2 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22» وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترض عنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از000/100 نفر را به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.» ب- رای شماره 1270- 1393/7/28 هیات عمومی: « به موجب بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی (ره) را با استناد به بند 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 9/300/69050- 1390/7/4 تنفیذ کرده است و متعاقباً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره 46508/1/44-1390/11/6 جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی (ره) ابلاغ کرده است و بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 قبلاً به موجب دادنامه شماره 246-1390/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» 5- رییس دیـوان عدالت اداری پس از مـلاحظه نظریـه شمـاره 200/86712/211/9000 - 1392/8/26 مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه نامه های مورد شکایت با مفاد رای شماره 246-1390/6/14 هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/7 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور مدیرکل دفتر نظارت طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.