اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بهعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
تصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۶ قانون مدنی
قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرمانگاری نموده است…
1- قسمت نخست ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهم…
ارجاعدهنده به ماده 26
1-آیا اموال شرکتها یا بانکهای دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب میشود؟
1- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی ا…
ارجاعدهنده به ماده 26
احتراما در پرونده ای زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و پدر زوج به خواسته ی الزام به تحویل 150 مترزمین موضوع صداق و مهریه مطرح مینماید با ارجاع موضوع به کارشناس…
در فرض سؤال که ملک موضوع مهریه زوجه توسط زوج ساخته شده و در تصرف زوج و پدر وی میباشد، اولا، مهرالمسمی فاقد مالیت نبوده تا مشمول حکم مقرر در ماده 1100 قانون مدن…
ارجاعدهنده به ماده 26
احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد.
با توجه به قانون محاسبات عمومی و آییننامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/1372 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از…
ارجاعدهنده به ماده 26
مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟
اولاً- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخ…
ارجاعدهنده به ماده 26
با توجه به مواد 45 و 46 آییننامه مالی شهرداری مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشت…
با عنایت به مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1389/2/15 شورای عالی استانها و بندهای «ج» و «د» و تبصره یک ماده 5 ای…
ارجاعدهنده به ماده 26
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون مدنی۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۱۶۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام - الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳الحاق ۱ ماده
مادههای ۳۳۶
- اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶اصلاح ۲ ماده
مادههای ۹۴۶، ۹۴۸
- الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۹۴۶
- اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۸۹
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.