رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم‌انگاری نموده است…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۷۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم‌انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری‌ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی‌شود بلکه به دلالت ماده 13 قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می‌شود. 1- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند، آیا مشمول قسمت اخیر ماده 598 قانون مرقوم هستند؟ 2- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۷۲ک

متن نظریه

1- قسمت نخست ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری‌ها نمی‌شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسمت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ندارد. 2- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.