رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۲۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می گردد؟

شماره استعلام ۹۶-۲۱۸-۲۴۴۲

متن نظریه

اولاً- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و .... همچنین اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. بنابر این در فرض سؤال اگر دعوا علیه علیه دولت طرح شود، چون با فرض صدور حکم به نفع خواهان و اجرای آن، محکومٌ به باید از اموال عمومی و دولتی وصول گردد و اگر دعوا توسط دولت مطرح شود چون با فرض صدور حکم به ردّ آن، در واقع حکمی به ضرر اموال عمومی و دولتی صادر شده است، موضوع، در هر حال، مشمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خواهد بود. ثانیاً- با توجه به ماده 11 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی منقول و غیر منقول و کلیه دوین و مطالبات مالی اعم از اینکه ناشی از عقود و قراردادها باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهری که با توجه به ماده 20 قانون یاد شده در حکم اموال منقول است و با توجه به اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مطلق دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامی دعاوی راجع به اموال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول یا راجع به حقوق مالی و مطالبات و خسارات باشد اگر یک طرف آن دولت یا مؤسسات عمومی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود : خود ندارد آیا خواهان میتواند خواسته های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برخلاف قانون سابق دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است صالح است؟ – آیا در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف . مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ مقصود آن است که در پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است دادسرا | باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری ۲ نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.