رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در برخی پرونده‌های کیفری، شکات از بازپرس پرونده صدور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می‌کنند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۱۱۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در برخی پرونده‌های کیفری، شکات از بازپرس پرونده صدور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می‌کنند؛ از جمله در پرونده‌هایی با موضوعاتی مانند خیانت در امانت، جعل، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ربا که همزمان میان طرفین، پرونده‌ای در مرجع حقوقی مطرح است و گاهی به صدور حکم و اجراییه منجر شده است، چنین فرضی از موارد قرار اناطه نیست.؛ از مصادیق مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست.؛ در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حکم صریحی مبنی بر اختیار بازپرس در جلوگیری از اجرای احکام حقوقی پیش‌بینی نشده است؛ اما نظر به اینکه، عدم جلوگیری از اجرای حکم در برخی موارد ممکن است موجب ورود آثار و نتایجی شود که جبران آن متعسر یا غیر ممکن باشد و همچنین ممکن است به جهات مختلف، اتخاذ تصمیم فوری از سوی مرجع حقوقی؛ از جمله توسل به صدور دستور موقت مقدور نباشد؛ اما در پرونده کیفری قرائن و امارات به گونه‌ای است که برای بازپرس ظن قوی نسبت به وقوع جرم و ارتباط موضوع اجرایی با منشأ یا نتیجه رفتار مجرمانه حاصل شده است همچنین با توجه به تقدم رسیدگی کیفری بر رسیدگی حقوقی و با لحاظ رسالت مرجع کیفری در کشف واقع، حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز تعارض عملی میان آثار مترتب بر رسیدگی کیفری و حقوقی، توقف موقت عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری در برخی فروض ضروری به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در مواردی که در صورت احراز وقوع جرم مبنای حکم حقوقی متزلزل یا بی‌اعتبار خواهد شد؛ مانند فرض اثبات مجعول بودن سند مستند حکم یا احراز تحصیل مجرمانه سند یا موضوع اجراییه در پرونده حقوقی. افزون بر این، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض وجود جهاتی از قبیل مجرمانه بودن تحصیل چک یا تحصیل آن از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل و مانند آن، اصل امکان جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را مورد توجه قرار داده است. آیا می‌توان از این حکم به عنوان مؤیدی و برای اتخاذ تصمیم موقت و تأمینی از سوی مرجع کیفری در فرض حصول ظن قوی نسبت به مجرمانه بودن منشأ سند یا چک مستند اجراییه استفاده کرد و از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ همان‌گونه که بازپرس در حدود مقررات قانونی و در راستای حفظ حقوق اشخاص در اجرای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختیار صدور قرار تأمین خواسته را دارد، در فرض وجود قرائن و امارات کافی و حصول ظن قوی نسبت به وقوع جرم و ارتباط عملیات اجرایی پرونده حقوقی با منشأ یا نتیجه رفتار مجرمانه، آیا می‌توان به منظور جلوگیری از خسارات غیر قابل جبران، با اخذ ملاک از تقدم امر کیفری بر حقوقی و قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک، اختیار مزبور را برای مرجع کیفری استنباط نمود؟ هر چند موضوع ناظر به چک غیر صیادی باشد که نسبت به آن حکم محکومیت و اجراییه صادر شده و به بازداشت منجر شده است؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۸۸-۱۱۲ح

متن نظریه

صدور هر گونه دستور یا تصمیم از سوی مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه) به منظور توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا: نخست. پس از شروع عملیات اجرای حکم در پرونده حقوقی، اصل بر تداوم اجرای آن است و وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جلوگیری از اجرای حکم دادگاه امکانپذیر نیست؛ مگر به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است؛ همچنین به موجب مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها، تا زمانی که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاه‌ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت پیش از اجرا، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است. دوم. حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکمی خاص و صرفاً ناظر بر صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل به درخواست دارنده چک و وفق ترتیبات و شرایط مقرر در این ماده است که در فرض صدور اجراییه؛ اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، قرار توقف عملیات اجرایی را حسب مورد با اخذ و یا بدون اخذ تأمین مناسب صادر می‌کند. بر این اساس در فرض سؤال، صدور قرار توقف عملیات اجرایی توسط مرجع کیفری به منظور توقف عملیات اجرایی در پرونده حقوقی؛ در غیر از موارد مذکور در ماده 23 قانون یاد‌شده، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۵

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.