رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

  • مصوب ۱۳۷۹
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در شورای نگهبان
  • ماده ۸ از ۵۲۹
  • ۱۹ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۱۹ارتباط ثبت‌شده
۱۹ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۲

در برخی پرونده‌های کیفری، شکات از بازپرس پرونده صدور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می‌کنند؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور هر گونه دستور یا تصمیم از سوی مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه) به منظور توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا: نخست.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 8

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۶۴

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف‌نظر از اینکه موضوع جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق از جمله قابلیت یا عدم قابلیت اجرای رأی بر عهده مقام قضایی مربوط است، اولاً، صرف ادعای شخص ثالث موجبی برای…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 8

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۹

چنانچه به موجب حکم قطعی احراز شود مضمونله طلبی از مضمونعنه ندارد و ضامن دعوای استرداد لاشه چکهای ضمانتی را مطرح کند و همچنین دعوای مطالبه وجه چک ها نیز توسط ثال…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به مواد 8 و 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 8

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۰

در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و با لازم‌الاجرا شدن آن، اجراییه صادر کرده باشد؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 8

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵

همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 مقرر می‌دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم‌به شهرداری‌ها بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 8

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۲

چنان‌چه پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکمی به نفع مدعی طلب و علیه تاجر صادر و متعاقباً در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم محکومیت اعلام شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازم‌الاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تش…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 8

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۹۴/۱۲/۱۸
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۵۰۵

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.