رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

  • مصوب ۱۳۷۹
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در شورای نگهبان
  • ماده ۶ از ۵۲۹
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۸۰۹

با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که ارزیابی دلایل با دادگاه است، همچنین مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام هرگونه تحقیق یا اقدام…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 6

وحدت رویه
شماره ۸۰۵

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مستند قانونی

ارجاع‌دهنده به ماده 6

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۸۷۵

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 6

نظریه
شماره ۷/۹۶/۲۹۴۰

یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده‌های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به نظر می رسد اطلاق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک منصرف از رسیدگی مراجع قضائی به صحت و اعتبار اسناد عادی است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 6

نظریه
شماره ۷/۹۶/۲۷۲۴

به موجب قرارداد با عنوان مضاربه بانک و یک شرکت سهامی مبادرت به انعقد قرارداد می¬نماید که نسبت سهم بانک80 درصد و نسبت سهم شرکت20درصد درسود حاصله از فعالیت تجاری…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- چنانچه قرارداد منعقده مضاربه تلقی شود و مطابق ماده 558 قانون مدنی، شرط مقرر در قرارداد منطبق با صدر ماده فوق باشد، قرارداد و شرط مندرج در آن باطل است و چنا…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 6

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۹۴/۱۲/۱۸
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۵۰۵

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.