رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مدیر عامل شرکت محکومعلیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکومعلیه (شرکت) را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۳۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مدیر عامل شرکت محکومعلیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکومعلیه (شرکت) را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت شده است اموال متعلق به محکومعلیه (شرکت) نزد مدیر عامل است و به جهت خودداری و عدم معرفی اموال شرکت محکومعلیه، مدیر عامل به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است؛ محکومله به استناد مواد 87 و 93 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف مال مذکور متعلق به محکومعلیه نزد ثالث (مدیر عامل شرکت محکومعلیه) را درخواست کرده و دادورز نیز با ارسال اخطاریهای مال متعلق به محکومعلیه را نزد مدیر عامل توقیف کرده است و به جهت خودداری ثالث از تحویل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه و عدم دسترسی دادورز به آن و فقدان موجودی حسابهای بانکی ثالث به استناد ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه از دیگر دارایی های ثالث را درخواست نموده و اجراییه صادر شده است؛ در حین اجرای حکم هیچ گونه اموالی از شرکت شناسایی نشده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا «توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد ثالث» به شرح مذکور امکانپذیر است و یا آنکه نیازمند طرح دعوای استرداد مال متعلق به محکومعلیه نزد ثالث است؟ -2 آیا «توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد ثالث» از دیگر دارایی ثالث، به لحاظ خودداری وی از تحویل مال توقیفشده متعلق به محکومعلیه و عدم دسترسی داورز به آن به شرح مذکور امکانپذیر است؟ -3 چنانچه ثالث در خصوص مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد خود، ادعایی داشته باشد، به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 چه شخصی باید طرح دعوا کند؟ محکومله یا ثالث؟ -4 با توجه به محکومیت مدیر عامل (ثالث) در دادگاه کیفری و کارشناسی موضوع و اثبات انتقال دارایی شرکت محکومعلیه به حساب ثالث، آیا میتوان به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به جهت مؤثر بودن حکم کیفری در امر حقوقی در مرحله اجرای حکم به آن استناد کرد؟ آیا حکم کیفری برای اجرای احکام دادگاه حقوقی نیز لازمالاتباع است و به استناد آن میتوان اموال محکومعلیه نزد مدیر عامل را برای پرداخت محکومبه این پرونده توقیف و وصول کرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۳/۱-۲۳۹ح

متن نظریه

1 و -2 حکم مقرر در ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و وجود اموال محکوم علیه نزد ثالث؛ اعم از آن است که آن اموال طلب محکومعلیه از ثالث باشد و یا به هر دلیلی دیگر مال متعلق به محکومعلیه در اختیار و تصرف ثالث باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که انتقال اموال شرکت محکومعلیه به ثالث (مدیر عامل شرکت) در نتیجه رسیدگی کیفری احراز شده است، مشمول حکم ماده صدرالذکر بوده و با رعایت ترتیبات مذکور در این مبحث از قانون یادشده، در صورت امتناع ثالث (مدیر عامل شرکت) از تسلیم مال و عدم دسترسی به آن مال، معادل قیمت محکومبه از دارایی ثالث توقیف میشود. -3 در فرض سؤال، چنانچه ثالث منکر وجود مال یا طلب نزد خود باشد؛ از جمله اینکه مدعی استرداد آن به محکومعلیه باشد، باید وفق ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قس مت اجرا اطلاع دهد؛ در این صورت، محکوم علیه باید دعوای مطالبه آن مال یا طلب را علیه ثالث مطرح کند. بدیهی است در صورتیکه ثالث (بدهکار محکوم علیه) بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب محکوم علیه نزد خود شود و یا اطلاعاتی که داده است موافق با وا قع نباشد و موجب خسارت شود، وفق ماده 92 قانون یادشده، محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صالح مراجعه کند و در هر صورت، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی از سوی ثالث (بدهکار محکومعلیه) منتفی است. -4 اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادگاه حقوقی رسیدگیکننده به دعوا است و فرض سؤال که راجع به قابلیت استناد به این ماده و رأی قطعی کیفری در مرحله اجرای احکام مدنی است، از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۲۲

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.