رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۴۶ از ۱۸۰
  • ۵۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی

رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازم‌الاجرا است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

۵۱ارتباط ثبت‌شده
۵۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۰

براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 در حوزههایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، صلاحیت دادگاه راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه تابع صلاحیت اصلی دادگاه است؛ بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و دیگر حق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 146

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۹

در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت ب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 146

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۲

در صورتی که مالی در مقام اجرای رأی توقیف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرایی، رأی مبنی بر رفع توقیف از آن مال اخذ کند؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که در مقام اجرای رأی، مالی توقیف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض ثالث اجرایی نموده و دادگاه با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 146

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۳

چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اع…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 146

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵

1- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2 و 3- با تذکر این‌که در پرونده¬های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می¬باشد و با لحاظ ای…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 146

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۸

به استحضار می‌رساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌‌شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 146

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.