رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۴۷ از ۱۸۰
  • ۱ تبصره
  • ۷۳ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره

محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

۷۳ارتباط ثبت‌شده
۷۳ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۹۵

1- چنانچه شخصی به استناد سند عادی و مالکیت ناشی از آن، اعتراض ثالث اجرایی نماید و دعوای وی رد شود، آیا پس از آن معترض می‌تواند به استناد همان سند عادی، دعاوی دی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- اولاً، هر چند در استعلام تصریح نشده است، اما به نظر می‌رسد فرض سؤال ناظر به جایی است که موضوع دعوای اعتراض ثالث، مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام محکو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 147

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۲

مالی (ملک و مال منقولی) در واحد اجرای احکام از طریق، مزایده به فروش رسیده و از بعضاً سند انتقال هم تنظیم شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مال غیر منقول در اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و سند انتقال اجرایی تنظیم شده است؛ اما فرد ثالث با ادعای مالکیت و در اجرای ماده 147 قان…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 147

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۰

براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 در حوزههایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، صلاحیت دادگاه راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه تابع صلاحیت اصلی دادگاه است؛ بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و دیگر حق…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 147

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۹

در پروندههایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح میشود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت ب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 147

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۳

در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و -2 اولاً، در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اتخاذ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 147

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۳

چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اع…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 147

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.