در هر مورد که اجرائیههای متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
رهنمدنی
عقدی که بهموجب آن مالی وثیقهی دِین قرار میگیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
آیا در توقیف خودرو به عنوان مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به توقیف سیستمی از طریق پلیس راهور موضوعیت دارد یا توقیف فیزیکی در تشخیص تقدیم حقوق توقیف کننده معیار است؟
1- توقیف اموال منقول وفق مواد 61 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد و آثار قانونی مربوط؛ از جمله موضوع مواد 56 و 57 این قانون، پس از انجام توق…
ارجاعدهنده به ماده 148
شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال میگردد…
1، 2 و 3- اولاً، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای…
ارجاعدهنده به ماده 148
زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است.
1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلا…
ارجاعدهنده به ماده 148
-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟
1- با توجه به اینکه مبلغی که در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکومٌله قبلی بازپس گرفته میشود، عنوان محکومبه ند…
ارجاعدهنده به ماده 148
احتراماً باستحضار میرساند: اجراییههای متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ که با توجه به تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازن…
1-مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی¬توان بیش از یک چهارم یا یک سو…
ارجاعدهنده به ماده 148
فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پروندههای مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت مینمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ما…
الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است.
ارجاعدهنده به ماده 148
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.