رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۲۳۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد که محکوم‌علیه برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار می‌نماید ولی با توجه به این‌که اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی می‌باشد واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده تقاضای کفیل می‌نماید که فردی با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان محکوم‌به پذیرفته است که اعسار محکوم‌علیه در دادگاه کیفری پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعینی خودداری می‌نماید و کفیل علی‌رغم ابلاغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل محکوم‌علیه خودداری می‌نمایدحال محکوم‌له درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه می‌نماید. 1- با توجه به این‌که کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت محکوم‌علیه و مبلغ محکوم‌به را تقبل نموده است آیا صرفاً می‌توان پیش‌پرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش حقوقی نام برده برداشت نمود؟ یا می‌توان به میزان محکوم‌به از سایر حساب‌های کفیل در صورت داشتن موجودی و یا از سایر اموال ایشان برداشت نمود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می‌توان محکوم‌به را از ایشان وصول نمود؟ 2- بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد و ایشان از نهاد اداری اخراج گردد تکلیف ضمانت ایشان نسبت به محکوم‌به چه صورت می‌باشد؟ و به چه نحوی می‌توان محکوم‌به از ایشان قابل وصول می‌باشد؟ آیا امکان وصول محکوم‌به از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان امکان‌پذیر می باشد؟ 3- بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد ولی قبلاً حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامی توقیف گشته یا حقوق نامبرده کفاف حد نصاب فوق را ندهد، محکوم‌به که توسط ایشان ضمانت گشته آیا از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان قابل برداشت می‌باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی می‌توان محکوم‌به را از ایشان وصول نمود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۳۶ک

متن نظریه

1، 2 و 3- اولاً، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه است و امکان استیفای محکو‌به از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نیست که مقنن با وضع این حکم به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه بوده است. ثانیاً، هر چند مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نیست و موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وجه‌ءالکفاله به لحاظ انتفای قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است. ثالثاً، مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود؛ بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه‌الکفاله اقدام نمود. رابعاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن‌که کفیل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه‌الکفاله از محل دارایی‌های وی تابع عمومات است و اعمال ماده 96 قانون یادشده در این فرض موضوعاً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.