رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ -2 اگر جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر به صورت توأمان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۶۳۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ -2 اگر جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر به صورت توأمان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر رسیدگی کند و در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند و یا آنکه به منظور جلوگیری از صدور آرای متناقض و در راستای قواعد عام آیین دادرسی کیفری، باید به تمام جرایم مذکور یکجا و توأمان رسیدگی کند؟ در صورتی که دادسرا با رسیدگی توأمان به تمام جرایم مذکور، کیفرخواست صادر کند، با لحاظ لزوم اعمال قواعد تعدد و مجازات اشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور کدام است؟ -3 چنانچه دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی در دادگاه صلح اقامه شود و خواسته یا ارزش آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای نمونه، دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در دادگاه صلح در حال رسیدگی است و خوانده نیز دعوای تقابل مبنی بر مطالبه مبلغ نه میلیارد ریال بابت ثمن معامله اقامه میکند. -4 در مواردی که دعوای اصلی در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است و دعوای طاری یا مرتبط اقامه شده بر اساس خواسته یا ارزش آن از صلاحیت این دادگاه خارج و در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ -5 چنانچه دعوای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، آیا این دادگاه میتواند با لحاظ اینکه خواسته الزام به اخذ پایان کار مقدمه دعوای اصلی است، به همه آنها یکجا رسیدگی کند؟ -6 در صورتی که دعوای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه صلح مطرح شود، آیا این دادگاه میتواند به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز رسیدگی کند؟ -7 چنانچه در یک دادخواست دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دیگری در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به آنها در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای مثال در یک دادخواست دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و همچنین دعوای استرداد ثمن به مبلغ ده میلیارد ریال مطرح شود. -8 در صورتی که خواهان ضمن یک دادخواست دو خواسته مطرح کند که مجموع تقویم شده آنها بیش از یک میلیارد ریال باشد؛ مانند خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و تحویل مبیع مقوم به همان مبلغ، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام دادگاه است؟ چنانچه مجمو ع تقویم خواستهها تعیینکننده صلاحیت باشد و دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دهد، آیا با استرداد دعوا نسبت به یکی از خواستهها، دعوایی که در ابتدا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، از صلاحیت این مرجع خارج میشود؟ -9 چنانچه هر یک از دادگاه عمومی حقوقی و یا صلح به موضوعی که در صلاحیت دیگری بوده است، رسیدگی و حکم صادر کند، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدون ایراد طرف دعوا حکم صادره را نقض کند؟ -10 در صورتی که خواهان در دعوایی که در دادگاه عمومی حقوقی اقامه کرده است، خواسته خود را تا پیش از صدور حکم قطعی کاهش دهد؛ به نحوی که در صلاحیت ابتدایی دادگاه صلح قرار گیرد، آیا دادگاه عمومی حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند؟ -11 در دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس است، رسیدگی ابتدایی با کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود و نظر کارشناس بر بروز خسارت به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال باشد، آیا دادگاه صلح باید در اثنای رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کند؟ -12 آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه برای چک های تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه با کدام مرجع است؟ آیا دادگاه صلح اختیار صدور اجراییه برای آرای داوری تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ -13 در مواردی که دادگاه صلح به دعاوی مطالبه نفقه، مهریه و استرداد جهیزیه رسیدگی میکند، آیا امتیازات و الزامات مندرج در قانون حمایت خانواه مصوب 1391 از قبیل معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 5 این قانون و اختیار زوجه برای طرح دعوا در دادگاه محل سکونت خود موضوع ماده 12 قانون، در دادرسی دادگاه صلح هم جاری است و آیا حکم ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در دادگاه صلح نیز رعایت میشود؟ -14 آیا آرای صادره از دادگاه صلح قابل فرجامخواهی است؟ -15 دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف، دعوای اعسار از پرداخت محکومبه موضوع دادنامه صادره از شورای حل اختلاف، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف، در صلاحیت کدام دادگاه است؟ -16 دعوای ابطال اجراییه چک صیادی که پیشتر از شورای حل اختلاف صادر شده است، با کدام دادگاه است؟ -17 رفع ابهام از دادنامههای صادره از شورای حل اختلاف با کدام دادگاه است؟ -18 چنانچه خواهان در شورای حل اختلاف دعوای مالی اقامه کند و در اثناء رسیدگی دادگاه صلح تأسیس و پرونده نزد این دادگاه ارسال شود، آیا صدور اخطار رفع نقص برای پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی دارای وجاهت قانونی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۲۷-۶۳۱ح

متن نظریه

4 ، 3 ، 1 و -7 اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 4 و 12 قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. -2 چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، )1392 همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جـرم، تحقـیقات مقـدماتی تمـام این جرائم ابـتدا در دادسـرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود. 5 و -6 در فرض سؤال که دعوایی یا خواستههای متعدد الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال به موجب یک دادخواست مطرح و در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آنکه به موجب بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح است، به لحاظ طرح خواستههای مرتبط دیگر که از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاک از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با توجه به تقویم صورت گرفته از سوی خواهان دادگاه عمومی حقوقی به تمامی این دعاوی رسیدگی میکند. بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای تفکیک پرونده و ارسال دعوای راجع به اخذ پایان کار نزد دادگاه صلح نیست؛ همچنانکه در فرض طرح دعوای یادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحیت نسبی این دادگاه و ترتیبات پیشگفته، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. -8 اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است. ثان یاً، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح میباشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سؤال که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطـروحه در یک د ادخـواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقهای است که امری مستقل از تقویم خواسته است. -9 با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی و با توجه به اینکه حکم مقرر در مواد 352 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر عدم رعایت صلاحیت محلی است و نه عدم رعایت صلاحیت نسبی در معنای خاص آن؛ در فرض عدم رعایت صلاحیت نسبی از سوی هر یک از محاکم صلح یا عمومی حقوقی، دادگاه تجدید نظر میتواند صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد هر یک از طرفین، با نقض رأی پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال کند. -10 با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است، در خصوص صلاحیت نسبی در معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمیباشد و پذیرش تأثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه، شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد میکند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پروندهای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگاه بوده است، تاثیری ندارد. -11 صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود. 12 و -16 اولاً، در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین، از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع ذیصلاح حقوقی یا کیفری مطرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده چـک و یا قائم مقام وی به موج ب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائممقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین، پاسخ به این قسمت سؤال نیز منتفی است. ثالثاً، به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاح یت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند»؛ بر این اساس، در حدود دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 صدور اجراییه برای آراء داوری راجع به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه صلح به نظر میرسد؛ هر چند دادگاه صلح اصل دعوا را به داوری ارجاع نداده باشد. -13 نظر اکثریت: ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ تبصرههای یک و 2 ماده یک این قانون نیز رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون را با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون دانسته است؛ از جمله مقررات این قانون، حکم موضوع ماده 8 قانون است؛ بنابراین به نظر میرسد از منظر قانونگذار آنچه واجد اهمیت برای عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است، نوع دعاوی و شمول عنوان امور و دعاوی خانوادگی است (ماده 4 قانون یادشده)؛ صرف نظر از آنکه مرجع رسیدگیکننده دادگاه خانواده باشد یا دادگاههایی که به سبب عدم تشکیل این دادگاه، از نظر مقنن صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند؛ به همین ترتیب، دادگاه صلح که در اجرای ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به برخی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند، با لحاظ ماده 17 همین قانون و با توجه به حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بدون رعـایت دیـگر تـشریفات آیین دادرسـی رسـیدگی و اقـدام میکند. بر این اساس، مزایای مندرج در قانون یادشده؛ از جمله حکم مقرر در مواد 5 و 12 این قانون نیز در خصوص دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح قابلیت اعمال دارد. نظر اقلیت: نظر به این که حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر رسیدگی در دادگاه خانواده است و با توجه به الزامی بودن رعایت تشریفات در دیگر دادگاهها به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 به نظر میرسد دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 مکلف به رعایت تشریفات دادرسی است. بر این اساس، برخی مزایای قانونی مانند حکم مندرج در مواد 5 و 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً ناظر بر فرض رسیدگی به این دعاوی در دادگاه خانواده است. -14 با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب «:1402 در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است. 15 و -17 رسیدگی به اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، واخواهی و اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به احکام مراجع قضایی که به حکم قانون و یا جهات دیگر منحل شده اند، با دادگاه جانشین است که صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع حکم معترض عنه، غیابی و یا مورد اعاده دادرسی را دارد. بر این اساس، در فرض سؤال که شورای حل اختلاف رأی معترضعنه یا غیابی را صادر کرده است، با توجه به مواد 12 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که دادگاه صلح جانشین شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 شده اسـت، رسـیدگی به اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی و اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین رفع ابهام از رأی صادره از شورای حل اختلاف، با دادگاه صلح محل استقرار شورای حل اختلاف سابق است. -18 به موجب ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام میکند و وفق ماده 36 این قانون، تا زمان تشکیل دادگاههای صلح به دعاوی مطابق قوانین و مقررات کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی خواهد شد. همچنین مطابق ماده 22 آییننامه اجرایی این قانون مصوب، 16/3/1403 تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دیگر دادگاهها ثبت شده است، همچنان در همان مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. از آنجایی که حکم ماده اخیرالذکر ناظر بر رسیدگی توسط دادگاههاست و نه تداوم رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف در صورت تشکیل دادگاه صلح، در فرض سؤال که دعوا در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در شورای یادشده اقامه و بر اساس مقررات آن قانون از جمله ماده، 23 هزینه دادرسی اخذ شده است و پس از تشکیل دادگاههای صلح پرونده به دادگاه صلح ارجاع شده و رسیدگی در این دادگاه ادامه یافته است، موجبی برای اخذ مابهالتفاوت هزینه دادرسی بر اساس قانون جدید نیست؛ زیرا دعوا در زمان اقامه بر اساس قانون حاکم به طور صحیح اقامه و هزینه دادرسی آن اخذ شده است و ملاک اخذ هزینه دادرسی نیز زمان تقدیم دادخواست است و تا هزینه دادرسی به صورت کامل دریافت نشود، دادخواست به جریان نمیافتد و تغییر قانون و یا افزایش بعدی هزینه دادرسی به موجب قوانین بعدی، مؤثر در مقام نیست و موجبی برای اخذ مابهالتفاوت هزینه دادرسی نیست؛ مگر آنکه در قانون جدید تصریح شده باشد؛ این در حالی است که در قانون شــوراهای حل اختلاف مصوب 1402 چـــنین تصـریحی وجود ندارد؛ همچنین وفق تبصره (الحاقی )1393 ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحـاقات بعـدی (مـاده 60 قانون الـحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ) 1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.