در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلحCompromise/Settlementمدنی
عقدی که طرفین بهموجب آن از ادعا یا حق خود به نفع دیگری چشم میپوشند یا توافقی را تنظیم میکنند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف
2- فردی در دادگاه صلح اقامه دعوا کرده است؛
2- صرف نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص انطباق یا عدم انطباق تصمیم مرجع قضایی با قانون، از وظایف این اداره کل خارج است، در فرض سؤال که رسیدگی به دعوای طاری (تقابل…
ارجاعدهنده به ماده 17
چنانچه در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارائه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟
اولاً، در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در بندهای 9 و 10 این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی میشود…
ارجاعدهنده به ماده 17
در موارد صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتی کافی، به صدور قرار منع تعقیب منجر شود و شاکی با ارائه ادله جدید تجویز تعقیب مجدد را درخواست کند، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟
اولاً، در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در بندهای 9 و 10 این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی میشود…
ارجاعدهنده به ماده 17
-1 آیا آراء دادگاه صلح قابلیت فرجامخواهی دارد؟
-1 به موجب رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/9/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجامخواهی نمیباشد.
ارجاعدهنده به ماده 17
به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت محاکم صلح است؛
صرفنظر از آنکه عبارت تعیین صلاحیت بر اساس محکومبه، مندرج در استعلام مبهم است و احتمالاً مقصود تعیین خواسته یا بهای آن توسط کارشناس یا به نحو دیگری در اثنای رسید…
ارجاعدهنده به ماده 17
-1 قانونگذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛
-1 اولاً، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگیکننده، پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد.
ارجاعدهنده به ماده 17
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.