رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۲ قانون حمایت خانوادهممنوعیت خروج صغیر یا محجور از محل اقامت بدون رضایت

  • مصوب ۱۳۹۱
  • مجلس شورای اسلامی — تأیید شورای نگهبان
  • ماده ۴۲ از ۵۸
  • ۹ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ مادهبا شرح

صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

تفسیرصغیر یا مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم یا متصدی حضانت به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر با اجازه دادگاه.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

حق ملاقاتVisitation Rightsخانواده

حق والدین غیرحاضن برای دیدار و معاشرت با فرزند در زمان‌های مقرر توسط دادگاه.

صفحه‌ی اصطلاح
حضانتخانواده

حق و تکلیف نگهداری و تربیت فرزند که در وهله نخست بر عهده والدین است.

صفحه‌ی اصطلاح
طلاقخانواده

انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده

۹ارتباط ثبت‌شده
۹ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۲

چنانچه پس از رسیدن فرزند مشترک به سن بلوغ و پیش از احراز رشد، پدر از سرپرستی و تکفل امور فرزند خودداری کند و حاضر به پذیرفتن فرزند در منزل نباشد، آیا الزام وی به تحویل گرفتن فرزند و انجام امورات او امکانپذیر است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی میشود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد 6 و 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و بهویژه ماده 45 این قانون که و…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۲۶

همان‌گونه که مستحضرید حضانت کودکان بر اساس عمومات قانونی حاکم تا سن خاصی بر عهده هر یک از ابوین است و در صورت به شهادت رسیدن پدر، نگهداری کودکان بر عهده همسران شهدا است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 4- اولاً، عهده‌داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم‌گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۵

احتراماً وفق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج از کشور اشخاص زیر ۱۸ سال صرفاً با اجازه کتبی ولی یا قیم امکان پذیر است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با لحاظ ماده 20 قانون امور حسبی، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع من…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۶۷۱

1-قلمرو حضانت برای شخص حاضنه به چه میزان است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- عهده¬داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم¬گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۷/۱۹۹۲

احتراما در سال 90 متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت طلاق توافقی نامبردگان از یکدیگر جدا می‌گردند و حضانت فرزند مشترک نیز به زوج واگذار می‌گردد…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فرض استعلام (مشعر بر عهده‌دار بودن حضانت طفل توسط پدر)، به موجب ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، طفل صغیر را نمی‌توان بدون رضایت مادر از محل اقامت م…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۶/۲۲۳۳

زوجین از یکدیگر به موجب گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی جدا شده اند حضانت فرزند مشترک به لحاظ اینکه طفل دو ساله است بر عهده زوجه بوده و برای زوج حق ملاقات تعیی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2، 3 و 4- برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل ا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون حمایت خانواده۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. تصویب۱۳۹۱/۱۲/۰۱
    تصویب قانون

    تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی؛ جایگزین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

    روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ — ۱۳۹۲/۰۱/۲۲

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.