رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

زوجین از یکدیگر به موجب گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی جدا شده اند حضانت فرزند مشترک به لحاظ اینکه طفل دو ساله است بر عهده زوجه بوده و برای زوج حق ملاقات تعیی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۲۳۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

زوجین از یکدیگر به موجب گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی جدا شده اند حضانت فرزند مشترک به لحاظ اینکه طفل دو ساله است بر عهده زوجه بوده و برای زوج حق ملاقات تعیین گردیده است به لحاظ عدم اختلاف طرفین در خصوص نحوه ملاقات فرزند لذا هیچ‌گونه پرونده اجرایی در این خصوص تشکیل نگردیده است حالیه زوجه مادر طفل با تقدیم لایحه‌ای اعلام داشته که اطلاع یافته است که پدر طفل قصد دارد فرزند مشترک را از کشور خارج نماید و در کشور دیگری سکونت نماید لذا خواستار ممنوع الخروجی طفل گردیده است لذا با توجه به نظریه شماره 1967/92/7-9/10/1392 آن اداره کل: 1-به لحاظ عدم تشکیل پرونده اجرایی نحوه صدور قرار مذکور چگونه است؟ آیا نیاز به دادخواست یا درخواست با تقدیم هزینه دادرسی است؟ 2-مدت زمان اعتبار قرار صادره چقدر است؟ 3-آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ 4-آیا نیاز به دعوت از پدر طفل برای رسیدگی به موضوع می¬باشد؟ یعنی اصولاً تشکیل جلسه رسیدگی ضرورت دارد یا خیر.

شماره استعلام ۸۳۲-۳/۹-۹۶

متن نظریه

1، 2، 3 و 4- برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». بنابراین در فرضی که طلاق، واقع شده باشد، مادری که عهده‌دار امر حضانت است، می‌تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می‌تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یاد شده، متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یاد شده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی‌باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.