رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان‌گونه که مستحضرید حضانت کودکان بر اساس عمومات قانونی حاکم تا سن خاصی بر عهده هر یک از ابوین است و در صورت به شهادت رسیدن پدر، نگهداری کودکان بر عهده همسران شهدا است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۲۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۷/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان‌گونه که مستحضرید حضانت کودکان بر اساس عمومات قانونی حاکم تا سن خاصی بر عهده هر یک از ابوین است و در صورت به شهادت رسیدن پدر، نگهداری کودکان بر عهده همسران شهدا است؛ اما ولایت قهری همچنان از سوی جد پدری اعمال می‌شود. دوگانگی حضانت و ولایت در نظام قضایی و بیش از آن در نظام اداری کشور، موجب بروز مشکلات متعددی در خصوص تعیین قلمرو حقوق و تکالیف هر یک از افراد شده است. خواهشمند است از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در خصوص محورهای زیر تحقیقات فقهی مستوفی صورت گیرد و با آسیب شناسی قوانین و همچنین تفسیر مقررات موجود، جهت بهره‌برداری در اختیار این بنیاد قرار گیرد. 1- تحصیل کودکان و انجام امور اداری مربوط به مقدمات مالی هر یک از این اقدامات؛ مانند تهیه لوازم آموزش و پرداخت هزینه آموزش و امثال آن در قلمرو ولایت قهری قرار می‌گیرد یا حضانت؟ بدیهی است از آنجا که حضانت بر عهده مادر است، موکول کردن انجام مقدمات مالی بی‌واسطه مانند خرید آذوقه، افتتاح حساب برای تهیه خوراک و پوشاک و لوازم تحصیل به مداخله ولی قهری، عملاً امر حضانت و نگهداری تربیت را با بن‌بست مواجه می‌سازد. آیا می‌توان مقدمات مالی که لازمه اقدامات مربوط به حضانت است را داخل در مفهوم حضانت تلقی و برای مثال به مادر اجازه داد برای هزینه‌های ضروری از جمله هزینه‌های مربوط به تغذیه و مدرسه اقدام به افتتاح حساب کند و ولی قهری نفقه لازم را در این حساب واریز کند و مادر به صلاحدید خود و به اقتضاء حضانت، از این محل برداشت و مصرف کند؟ 2- بودن کودکان در معیت مادران که عهده‌دار حضانت هستند، از لوازم اجتناب‌ناپذیر حضانت است. در نتیجه کودکان باید در محلی زندگی کنند که حاضن در آنجا استقرار دارد. به نظر می‌رسد موکول کردن جابجایی و سفر داخل کشور و حتی خارج از آن به اجازه ولی قهری و جد پدری با مفهوم حضانت نیز سازگار نیست. آیا از نظر فقهی و حقوقی می‌توان به عدم ضرورت کسب اجازه از جد پدری در جابجایی اطفال در داخل و یا حتی خارج از کشور قائل شد؟ 3- انجام اعمال پزشکی موکول به اجازه ولی قهری دانسته شده است؛ حال آن‌که برخی از اعمال پزشکی روزمره از مفهوم نگهداری و حضانت جداناپذیر هستند. چگونه می‌توان اعمال پزشکی را به طور مطلق در موارد غیر اورژانس به اذن جد پدری موکول کرد؛ حال آن‌که معمولاً اختلافات خانوادگی و دوری جغرافیایی مانع همکاری سازنده مادر و جد پدری در مراقبت از صغار است. چه میزان از اختیارات جد پدری در اعمال پزشکی داخل در مقدمات و لوازم اجتناب‌ناپذیر است. 4- آیا اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مدرسه محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی و اقدامات غیر مالی مربوط به تحصیل در مدرسه و روابط با مدیران و مسؤولان آموزشی داخل در مفهوم حضانت است یا ولایت؟ 5- آیا با اصلاحاتی که در قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ در خصوص ولایت قهری جد پدری صورت گرفته است، ولایت مادر نیز به قوت خود باقی است و در صورت باقی ماندن ولایت مادر، در صورت تزاحم، اولویت ولایت با چه کسی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۷۶-۲۶ح

متن نظریه

1 و 4- اولاً، عهده‌داری حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیم‌گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرارگیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودک در آن مدرسه و انجام مقدمات اداری آن و یا پرداخت هزینه‌های تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد 2 و 3 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پدر، مادر و یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد را ملزم به ثبت‌نام و فراهم ‌آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی دانسته و ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای امتناع از انجام وظایف موضوع مواد یادشده و یا جلوگیری از تحصیل کودک ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. ثانیاً، صرف‌نظر از موارد یادشده و با وجود مواد قانونی مذکور و دیگر مواد قانونی حاکم؛ از جمله ماده 1204 قانون مدنی، ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب 1357 و دیگر مقررات بانکی نظیر دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب 22/8/1400 اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر در خصوص اعمال حقوق و تکالیف ناشی از ولایت قهری و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است که بسیاری از آن‌ها از خلأ در قوانین و مقررات حاکم ناشی می‌شود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب می‌کند. 2- اولاً، تغییر محل سکونت حاضن و کودک تحت حضانت در داخل کشور باید با رعایت حق ملاقات ولی قهری (در فرض سؤال جد پدری) صورت گیرد؛ مگر آن‌که به تشخیص دادگاه و در اجرای ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنین تغییری به مصلحت طفل باشد (ماده 42 همان قانون) که در این صورت هزینه‌ها و تهیه مقدمات ملاقات بر عهده دارنده حق ملاقات است؛ اما این‌که به نحو اطلاق و در تمامی موارد جابجایی طفل و یا به مسافرت بردن وی منوط به اخذ اذن از ولی قهری باشد، با انجام تکالیف حضانتی و حدود و اختیارات حاضن در نگهداری و تربیت جسمی و روحی طفل در تعارض است و ضرورتی به چنین اذنی نیست؛ مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضای چنین امری را داشته باشد که این امر مستلزم طرح دعوا از سوی مدعی و احراز مصلحت طفل از سوی دادگاه است. ثانیاً، خارج کردن طفل تحت حضانت از کشور در فرض سؤال که پدر در قید حیات نیست، مشمول اطلاق و عموم ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است؛ اما از آن‌جا که وفق بند یک ماده 18 اصلاحی 1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان‌پذیر است. 3- صرفنظر از آن‌که بند سوم دربردارنده پرسش خاصی نیست و در واقع، بیان ایرادات قانونی مترتب بر انجام اعمال پزشکی کودک است، با توجه به تکالیف حضانتی مادر در امر نگهداری و تربیت روحی و جسمی طفل، انجام امور درمانی و رسیدگی و توجه به امر بهداشت و سلامت وی و عنداللزوم مراجعه به مراکز درمانی و پزشک در موارد جزئی و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولی قهری نیست؛ زیرا، این امر با دشواری همراه بوده و متضمن تأخیر در امور راجع به بهداشت و سلامت کودک است؛ اما مطابق بند «ج» ماده 158 و تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در هر حال اذن ولی قهری جهت انجام عمل جراحی یا طبی مشروع در موارد غیر فوری، ضروری است و در موارد فوری اخذ اذن و رضایت ولی قهری ضروری نیست. با وجود این، با لحاظ ملاک تبصره 2 ماده 495 قانون مذکور در مواردی که به ولی قهری (در فرض سؤال جد پدری) دسترسی نیست و انجام عمل پزشکی ضرورت داشته؛ اما فوریت نداشته باشد، با مراجعه مادر که حضانت طفل بر عهده اوست به دادستان محل و تجویز از سوی وی این امر ممکن خواهد بود. 5- صرف‌نظر از آن‌که قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و نه 1392 و در این قانون مقرره خاصی در خصوص ولایت قهری جد پدری پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است، هرچند ماده 15 این قانون در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت پدر در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و به تشخیص دادگاه، حق ولایت را برای هر یک از جد پدری یا مادر به رسمیت شناخته است؛ مگر در صورت احراز عدم صلاحیت آنان؛ اما حکم این ماده قانونی با اطلاق ماده 1180 قانون مدنی مبنی بر ولایت پدر و جد پدری بر طفل صغیر و یا طفل غیر رشید یا مجنون متصل به ایام صغر و همچنین حکم ماده 1194 همین قانون مبنی بر انحصار ولی خاص در پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان و همچنین آرای فقهای امامیه به شرح مضبوط در منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در تعارض است و با توجه به فرمان تاریخی مرحوم امام (ره) مورخ 31/5/1361 مبنی بر اعتبار نداشتن کلیه قوانین و مقررات که برخلاف موازین اسلام باشد و همچنین با توجه به اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر مادر؛ اعم از آن‌که جد پدری در قید حیات باشد یا نباشد، فاقد ولایت است. بخشنامه مورخ 1/6/1361 شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی به پشتوانه فرمان حضرت امام (ره) و ملغی و کان‌لم‌یکن دانستن کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد مؤید این دیدگاه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.