رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۵۹ از ۱۸۰
  • ۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

محکومٌ‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی

۱ارتباط ثبت‌شده
۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۸

1- آیا پس از برگزاری مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، محکوم‌علیه می‌تواند در اجرای ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوم‌لهم یا برخی از آنان به صورت سهام مشاعی انتقال دهد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که محکوم‌علیه اعلام می‌نماید خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مأمور اجرا)…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 59

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.