محکومٌعلیه میتواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
1- آیا پس از برگزاری مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، محکومعلیه میتواند در اجرای ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوملهم یا برخی از آنان به صورت سهام مشاعی انتقال دهد؟
1- اولاً، ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که محکومعلیه اعلام مینماید خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مأمور اجرا)…
ارجاعدهنده به ماده 59
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.